رفض قاضى محكمة جافا في برشلونة الإسبانية الطلب المقدم من المدعي العام في إسبانيا من أجل إلغاء قضية الضرائب المنظروة في حق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، وأمرت المحكمة بمتابعة القضية، مما يفتح الباب أمام احتمالية محاكمة ميسي ووالده خورخي بثلاث تهم خلال الفترة المقبلة متعلقة بجرائم مالية. وقرر قاضي محكمة منطقة جافا في مدينة برشلونة الإسبانية استمرار توجيه الاتهام لنجم الفريق الكتالوني، مانحا 10 أيام لكل من النيابة العامة والادعاء لطلب أو إلغاء فتح تحقيق شفهي في القضية. ميسي كان قد اتهم بالتهرب الضريبي من دفع أربعة ملايين اورو من مدخوله عام 2007 وهو ما كلفه الكثير ليصل إلى تسويه مع مصلحة الضرائب لكن الأمور عادت لتفتح على مصراعيها. وحاولة النيابة العامة اسقاط الاتهام عن اللاعب الأرجنتيني والإبقاء على التهمة بحق والده باعتباره القائم بدور مدير أعماله واللاعب لا يتحمل مسؤولية الأمور المادية، غير أن قاضي الدعوة رفض هذا المبرر. وأتي في حيثيات القرار أن اللاعب :"يعرف جيدا بالأمور المالية المتعلقة بالحقوق المادية الخاصة بالمواد الدعائة التي شارك فيها والتي شابها تجاوز على الحقوق الخاصة بالضرائب." وعانى ميسي في الفترة الأخيرة من ضغوط كبيرة على المستوى الكروي بسبب التراجع عن مستواه المعهود وربما تضيف تلك القضية مزيد من التأثيرات السلبية عليه.
