شكل قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الحدث، فبعد سنوات من المد والجزر استجاب بوتفليقة لمطالب النقابات العمالية على رأسها المركزية النقابية والسناباب اللتين لم تتركا فرصة وإلا طالبتا فيها بإلغائها لما لها من آثار ايجابية على تحسين القدرة الشرائية للمواطن. سيستفيد أكثر من 3 ملايين عامل من زيادات في الأجور بداية من شهر جانفي المقبل، منهم نحو 1.1 مليون عامل في الوظيف العمومي وأكثر من مليون عامل آخر ينشطون في القطاعين الاقتصادي العمومي والخاص، زيادات ستكون معتبرة وتصل حتى الضعف بالنسبة للعمال ذوي الدخل الضعيف. أكد أحمد قطيش عضو بالاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالعلاقات العامة أن إلغاء هذه المادة، وهو مطلب رفعته المركزية النقابية لعدة سنوات، ويعد مكسبا عظيما للعمال من شأنه تعزيز القدرة الشرائية خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي، ويقدر عدد العمال الذين سيستفيدون من إلغاء هذه المادة بأكثر من 3 ملايين عامل في مختلف القطاعات عمومية كانت أو خاصة، باعتبار أن الزيادة في أجور الطبقة الضعيفة سيدفع آليا أجور الطبقة الوسطى إلى الارتفاع. وشدد ذات المتحدث على أن إلغاء هذه المادة أهم مكسب تحقق للعمال الجزائريين في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن إلغاءها من شأنه إضفاء مرونة على شبكة الأجور مما يسمح بإعادة تنظيمها، واعتبر أن الإلغاء مرتبط بتنظيم شبكات الأجور وإصلاح الخلل فيها أكثر مما هو مرتبط بالزيادة في الأجور. وفي السياق ذاته رحب مراد تشيكو ممثل النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادراة العمومية "السناباب" بقرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 87 مكرر في قانون المالية لسنة 2015 معتبرا هذه الخطوة بمثابة انتصار تاريخي للعمال الجزائريين، حيث سيستفيدون من زيادات معتبرة في أجورهم بداية من جانفي القادم، خاصة الذين يتقاضون اجرا أقل من 18 ألف دينار والمقدر عددهم بأزيد من مليون عاملا، حيث سيتنفسون الصعداء أخيرا، بحيث سيسمح إعادة تحديد مفهوم الحد الأدنى للأجور بفصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون وكما سيسمح إلغاء المادة سابقة الذكر برفع قيمة أجور الآلاف من الموظفين والإطارات السامية الذين يتقاضون مرتبات متوسطة ومرتفعة، حيث سيعاد احتساب الضريبة على الدخل الشامل "irg" على قيمة 18 الف دينار عوض 12 ألف دينار أي بزيادة تبدأ من 6 آلاف ما سيساهم في انعاش أجور فئة كبيرة من الموظفين والإطارات السامية. هذه هي آثار إلغاء المادة 87 مكرر نشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" الآثار المالية المترتبة عن إلغاء المادة المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997، حيث تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين وحماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر، والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994، التي تنص حرفيا على (يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل). وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب...... إلخ، ما عدا المنح العائلية وتعويض السلة (Pannier) وتعويض النقل (Deplacement)، فإذا تم إلغاء هاته المادة، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى)، يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها. ومن جهة أخرى، فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، هذه الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية، والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006. لذا وطبقا لنص القانون فإن الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11، وإنما لأحكام الأمر 06-03، كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص ونقاباتهم وتنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي الذين يتقاضون أجورا أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، سيستفيدون من هاته الزيادة، لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
