كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الأحد بالجزائر أن رقم أعمال قطاع المناجم سيتضاعف في غضون سنتين ليبلغ 40 مليار دج بفضل مخططات التنمية التي باشرتها الحكومة. أوضح السيّد بوشوارب عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن (مخططات التنمية التي تمّ إطلاقها في الأشهر المنصرمة وتلك التي ستتمّ مباشرتها إلى غاية نهاية السنة نعتزم تحقيق رقم أعمال قيمته 40 مليار دج بالنّسبة لقطاع المناجم، أي ضعف ما تحقّق في الماضي)، وأبرز من جهة أخرى الاهتمام الذي يبديه العديد من المستثمرين الأجانب في قطاعي المناجم والصناعة، وأعلن عن قدوم العديد من الوفود الأجنبية من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا خلال الأسابيع القادمة. بالنّسبة للصناعة أفاد الوزير بأن الحكومة أزالت في إطار القانون الجديد المتعلّق بالاستثمارات كلّ الجوانب السلبية والعراقيل التي تعيق إقامة نشاطات الإنتاج وتطويرها، وأوضح أنه تجري حاليا دراسة النصّ الجديد على مستوى الحكومة، معربا عن أمله في أن يكون جاهزا عند نهاية السنة. وذكر السيّد بوشوارب بالحفاظ على قاعدة 51/49 بالمائة التي يخضع لها الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مؤكّدا أنها ستعزّز وتوسّع لقطاعات أخرى، موضّحا أن اللّجوء إلى هذه القاعدة أملته الحاجة إلى مساعدة القطاعات الهشّة التي تضرّرت بمنافسة المنتوجات المستوردة على غرار قطاع الصناعة التحويلية.