يبدو للمشاهد أن النشاط التجاري بولاية بجاية في تراجع مستمر خلال السداسي الثاني من سنة 2014 بسبب المصاريف الكثيرة منذ الصائفة الماضية من خلال المناسبات الدينية والدخول الاجتماعي والمدرسي، ووجد المواطنون محدودو الدخل أمام معضلة كبيرة كونهم عاجزين على تلبية حاجيات عائلاتهم بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية، ما انعكس سلبا على وضعية النشاط التجاري الذي أصبح بطيئا، حسب عدد من التجار. حسب المختصين فان ظاهرة الغلاء أضحت تفتك بجيوب المواطنين أمام تراجع الطبقة المتوسطة، والسبب يعود إلى انهيار قيمة صرف الدينار مما جعل أسعار المواد المستوردة بالعملة الصعبة مرتفعة في الداخل رغم انخفاضها في الأسواق الدولية، كما أن الترتيبات الإدارية التي اتخذتها الجهات الوصية لم تحقق أي تقدم في هذا المجال، رغم التطمينات المقدمة من المسؤولين المباشرين، فلعل ظاهرة الغلاء الفاحش لأسعار الخضر والفواكه خير دليل على ذلك رغم أن المنتجات الفلاحية متوفرة، فهي لا تخضع لقانون العرض والطلب، بل حسب ما يقول البعض من المختصين إلى تحكم السماسرة في أسواق الجملة،وبالتالي فإن تدخلهم في المعاملة التجارية بين المنتج والمستهلك، يؤثر سلبا على الأسعار بشكل مباشر، وما يوحي حاليا إلى أن استمرار الأوضاع بهذا المنوال، لا شك أنه سيؤدي إلى خلق تشنجات اجتماعية تضاف إلى المعاناةاليومية الناجمة عن النقائص المختلفة المسجلة على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، وفي نفس السياق يشتكي التجار من تراجع وتيرة نشاطهم اليومي والشهري، حيث أن هذا التذبذب، سيغير من طبيعة النشاط، ومن الصعوبة بمكان، معالجة هذه الحالة في فترة وجيزة، بل يتطلب حتما إعادة النظر في قواعد اللعبة التي تنظم مختلف الأنشطة التجارية ذات العلاقة الوطيدة بحياة المستهلك واستقراره من خلال إيجاد الحلول الناجعة للاختلالات المسجلة ، والتي تحول دون تحقيق النتائج المسطرة، إن تحسين القدرة الشرائية من جهة ومحاربة أنواع التهرب الجبائي والغش التجاري من جهة أخرى، سيساهمان بدون شك في تقويم المسار التجاري واعتماد قواعد السوق المكيفة اجتماعيا من الوسائط التي تساعد في النمو التجاري في مختلف القطاعات.