البروفيسور بقاط: المادة 85-05 من قانون الصحة تحدث الكارثة تعتبر الصحة تاجا على رؤوس الأصحاء لا يراه إلاً المرضى، وللحفاظ على هذه الصحة والعناية بها قدر المستطاع، تقوم مختلف الدول بتوفير المشافي والمصحات من أجل الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين، إلا أنّ بعض هذه المؤسسات الاستشفائية أصبحت في وقتنا الحالي لا تلبي جميع الاحتياجات على غرار بعض عيادات التوليد المتواجدة بالجزائر العاصمة، والتي لا تتوفر على قاعات للجراحة، ما يضطرها لنقل الحالات المستعجلة إلى المستشفيات المجاورة، وهي مخاطرة حقيقية بحياة الأم وجنينها. عتيقة مغوفل توجد على مستوى الجزائر العاصمة، عيادتان للتوليد لا تتوفران على قاعات للجراحة أو العمليات، وهو الأمر الذي يعرض في كثير من الأحيان حياة النساء اللائي يقصدن هذه الأمكنة من أجل وضع أجنتهن للكثير من المخاطر تصل حد الموت أحيانا، فكم من مرة سمعنا عن أم تنقل من إحدى هذه العيادات إلى المستشفيات بعد أن تكتشف القابلات أنها في وضعية خطرة تستوجب نقلها إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياتها وحياة جنينها، ولكن للأسف تفقد حياتها وهي في الطريق إلى هناك، وقد يتوفى المريض بسبب تعرضه للاختناق. نساء وأطفال يتوفون بسبب التسيب والإهمال تطلب منا إنجاز موضوعنا مقابلة إحدى القابلات، ويتعلق الأمر بالسيدة (ليلى) قابلة متقاعدة من عيادة (بارني)، والتي حدثتنا عن المشاكل التي تصادفها النساء في عيادات التوليد التي لا تتوفر على قاعات للجراحة، فقد حدث في الكثير من المرات أن توفت نساء بسبب التأخر في وصولهن إلى المستشفيات أو العيادات التي تتوفر على قاعات للجراحة، وهو حال المرحومة (ر. و) التي توفيت وهي في سيارة إسعاف تنقلها من إحدى العيادات الخاصة إلى مستشفى به قاعة للجراحة لأن حالتها تتطلب ولادة قيصرية وليست طبيعية، وكل ما كان بوسع طاقم العيادة قوله آنذاك (جاء أجلها). نفس المأساة حدثت مع السيدة(ز.ب)التي فقدت ابنها أثناء الولادة فقد أصيب الطفل بصعوبة في التنفس لقرابة الربع ساعة، ولم يكن في العيادة طبيب مختص في طب الأطفال فعملية الاتصال بالطبيب وقدومه للعيادة تطلبت وقتا، لذلك قرر الطاقم المتواجد في العيادة حينها نقل المولود وعلى جناح السرعة إلى مشفى مجاور، ولكن حدثت الطامة الكبرى فقد اختنق الرضيع وتوفي حين كانت القابلة تهم بالصعود لسيارة الإسعاف. حالة أخرى راحت ضحيتها السيدة (ف.ع) فبعد أن ولدت ولادة طبيعية في حدود السادسة مساء ورزقت ببنت بكر تدهورت حالتها ليحدث معها نزيف في حدود منتصف الليل حاولت الممرضة أن تقدم لها بعض المساعدات الأولية، إلا أن الأمر لم يجد نفعا، فما كان بوسعها عمله آنذاك أن تتصل بسائق سيارة الإسعاف حتى تنقل المرأة على جناح السرعة إلى المستشفى لكن ولسوء الحظ كانت السيارة معطلة، فلم تجد الممرضة حلا سوى الاتصال (بالسامو) لإنقاذ المريضة لكن الأوان كان قد فات. عيادتا القبة والرويبة دون قاعات جراحة كل حالات الوفيات التي بلغتنا جعلت الفضول ينتابنا لزيارة إحدى هذه العيادات وهو ما كان، فقد قادتنا زيارة إلى عيادة (جازية) المتواجدة على مستوى بلدية القبة، وقمنا بمعاينتها فغرفة التوليد بها تحتوي على سريرين وبعض أنابيب الأكسجين لا أكثر ولا أقل، وللاستفسار عن الوضعية قابلنا السيدة(و.ق) قابلة بالعيادة وقد شرحت لنا الوضعية، فكل ما تقوم به العيادة توليد النساء ولادات طبيعية لكن إذا ما حصلت أية مضاعفات بعد الولادة كإصابة المرأة بنزيف حاد، أو تتعسر الولادة لتتطلب فيما بعد ولادة قيصرية يتم نقل المريضة في سيارة إسعاف إلى مستشفى القبة. إجابة القابلة بضرورة نقل المريضة إلى مستشفى القبة من أجل إسعافها دفعنا بسؤال القابلة لماذا لا يتم إنجاز قاعة للعمليات القيصرية للحوامل على مستوى العيادة، فردت علينا أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات رفضت الأمر جملة وتفصيلا، وكانت في كل مرة تقدم اعتذارات واهية كضيق المكان لذلك يستحال إقامة قاعة للعمليات فيه، وهو الأمر الذي فندته القابلة بعيادة جازية، وقد أخبرتنا أن المكان يتسع لإنجاز قاعتين للعمليات وليست واحدة فقط. وعلى ما يبدو أن عيادة (جازية) المتواجدة ببلدية القبة، ليست الوحيدة التي لا تضم قاعة للجراحة، بل هناك عيادة أخرى ويتعلق الأمر بعيادة خاصة أخرى متواجدة في بلدية الرويبة هي الأخرى لا تتوفر على قاعة للعمليات، وتضطر في كل مرة إلى نقل مرضاها لمستشفى الرويبة، حتى تنقذ حياة الأمهات وأطفالهن. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لو أن سيارة الإسعاف تتعطل في الطريق فجأة أو أنها تتأخر في أزمة سير خانقة؟ماهو مصير المرأة وجنينها؟ فالأمر هنا يتعلق بروح شخصين أو ثلاثة أحيانا إذا ما كانوا توأما. المادة85-05 ألحقت كوارث بالحوامل وللتحقيق في الموضوع أكثر ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالبروفيسور بقاط رئيس عمادة الأطباء، والذي أكد لنا بدوره أن القابلات لهن الحق في فتح عيادات للتوليد وهن غير ملزمات أن يكون لهن قاعات توليد مخصصة للعلمليات القيصرية، وذلك وفقا للمادة 85-05 لسنة1985 المتعلقة بحماية الصحة وترقيتها والتي تنص على أن كل قابلة تتمتع بالخبرة لها الحق في فتح عيادة للتوليد في حالة الولادة الطبيعية، ويشترط على الأطباء المختصين أن تتوفر عياداتهم على قاعات للجراحة باعتبارهم أهلا للاختصاص. وزارة الصحة تلتزم الصمت ولكن ونظرا لخطورة ما يحدث في هذه العيادات من وفيات وخسارة في الأرواح حاولنا معرفة كيف للسلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الصحة أن تسمح العمل بمثل هذا القانون، وقامت (أخبار اليوم) بربط اتصال هاتفي بالسيد سليم بلقاسم مكلف بالإعلام بوزارة الصحة، إلا أن هذا الأخير أبى الرد على هاتفه بل قامت كاتبته بالرد علينا بحجة أنه في اجتماع، وحين طرحنا عليها فكرة موضوعنا بدأت تتماطل في الإجابة ثم سكتت برهة وقالت (ابعثوا لنا بطلب ترخيص وسنفكر فيما بعد إن كنا سنجيب عنكم)، إجابة السكرتيرة أدهشتنا لأن وزير القطاع أمر بتقديم كل التسهيلات للإعلاميين من أجل الحصول على إجابات لكل تساؤلاتهم.
