طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف باحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين في التشريع وتطبيقها على أرض الواقع، كاشفة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للهجرة، في الذكرى ال 15 والتي جاءت هذه السنة تحت شعار أنا مهاجر ، الواقع المأساوي والكارثي الذي يعيشه الكثير من أفراد هذه الفئة من المهاجرين الأفارقة والسوريين الذين دخلوا إلى التراب الوطني بعد تصاعُد الاضطرابات وتدهور الأوضاع الأمنية، الجيوسياسية، الاجتماعية، والاقتصادية في عدد من دول القارة الإفريقية منها منطقة الساحل وكذلك من البلد الشقيق سوريا. وجاء في بيان للرابطة تلقت أخبار اليوم نسخة منه، أن هجرة المواطنين الأفارقة من كل دول إفريقيا نحو الجزائر أصبحت تتعرض إلى التمييز العنصري والمضايقات ولاسيما في الأشهر الأخيرة بعد ما ندد عدة أطراف بمطالبة السلطات إعادة ترحيل المهاجرين الأفارقة والسوريين إلى آخر نقطة دخل منها هؤلاء إلى الجزائر، وجاءت هجرة هذه الفئة نحو الجزائر منذ أكثر من 03 سنوات بعد انسداد الحدود الأوروبية بوجههم. وفي هذا السياق، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من كافة المنظمات الحقوقية الجزائرية والعالمية بدون استثناء التنسيق مع الهيئات الحقوقية الأوروبية للضغط على بلدانهم الأوروبية للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مطالبة دول الاتحاد الأوروبي احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها ومطالبة السلطات الجزائرية الاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج وذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات، بالإضافة إلى المطالبة بالوقف الفوري لكل الحملات التي تقوم بها السلطات الجزائرية في مختلف مناطق التراب الوطني حول الترحيل الإجباري، وكل أشكال الانتهاكات لحقوق وكرامة المهاجرين الأفارقة والسوريين، وكذا مطالبة السلطات الجزائرية اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع ظاهرة التهريب والمتاجرة بالبشر في حدود الجنوب الجزائري لاسيما في منطقة عين قزام ولاية تمنراست. كما دعا المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف إلى ضرورة توفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة من اجل تكفل بالمهاجرين الأفارقة والسوريين، إلى جانب ضمان التكفل الغذائي والمتابعة الصحية وتوفير التعليم المدرسي لأطفالهم، بالإضافة إلى حماية هذه الشريحة من العمال من استغلالهم واستعبادهم، وكذا متابعة الشبكات الإجرامية التي تستغلهم وتدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم، حماية هذه الفئة من الاعتداءات والعنصرية والتحرش الجنسي، والتكفل بالمهاجرين الجزائريين الذين تم طردهم وترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي. وللعلم، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1990 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمصادف ل 18 ديسمبر من كل سنة، واعتمدت القرار رسميا رقم 55/93 في 4 ديسمبر عام 2000، باعتبار يوم 18 ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين في ضوء تزايد أعداد المهاجرين في العالم. وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 45/158 الخاص بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وصودق عليه من طرف الجزائر في 21 أفريل 2005.
