شكل مشروع ندوة الاجماع الوطني محور اللقاء التشاوري الذي جمع حركة الإصلاح الوطني وجبهة القوى الاشتراكية صاحبة المبادرة، كما جاء أمس الاثنين في بيان لحركة الإصلاح الوطني. وأوضح البيان أن اللقاء الذي عقد بمقر حركة الإصلاح الوطني سمح بالإصغاء للعرض الذي عرضته قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية برئاسة أمينها الوطني الاول، محمد نبو، أمام قيادة حركة الإصلاح الوطني برئاسة أمينها العام، محمد جهيد يونسي. وأضاف نفس المصدر بأن اللقاء تناول الحديث حول فحوى المبادرة التي أطلقها حزب جبهة القوى الاشتراكية لحل الازمة التي تعيشها البلاد ، مشيرا إلى أن تدخل السيد يونسي تضمن رؤى الحركة وتصوراتها بخصوص الازمة وسبل حلها . وبالمناسبة أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حسب نفس الوثيقة أن الجزائر أحوج ما تكون اليوم إلى تحول ديمقراطي سلمي هادئ وسلس يتوافق عليه جميع الفرقاء في الساحة الوطنية لاقرار دولة القانون التي عمادها الشرعية الشعبية الصحيحة التي هي بدورها حجر الأساس للحياة الديمقراطية السلمية وشرط لازم لأي نماء اقتصادي واعد أو رفاه اجتماعي مرتقب . وأكدت قيادة الحركة على أن الحل الصحيح لما تعيشه الجزائر من معضلات يكمن في ضرورة التوافق بين طرفي معادلة الحل، ألا وهما: السلطة السياسية الفعلية و المعارضة على أمرين، أولهما تحديد الاشكالية الجزائرية بصفة جماعية، وثانيهما الاتفاق على سبل الحل دون انفراد لطرف السلطة باستخلاص الحلول، وان ذلك يستلزم موقفا وطنيا شجاعا، لا سيما من قبل السلطة السياسية، خاصة وان المعارضة اليوم قد قلصت المسافات ووفرت بتوحدها فرصة لا ينبغي تضييعها على الجزائر ، ختم نص البيان.