طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد عقوبة قابضة ببريد الجزائر وكالة ديدوش مراد بالعاصمة، لارتكابها جرم اختلاس أموال خاصة تجاوزت 400 مليون سنيتم، تكبدها المركز، راح ضحيتها أربعة أفراد من عائلة واحدة تمارس نشاطا تجاريا، حيث كانت المتهمة تستعمل صكوك النجدة وتدون عليها عبارة معروف ، وتقوم بسحب في كل مرة مبلغا ماليا، من حساب ضحاياها، لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، مستغلة علاقة القرابة التي تربطها بزوجة الضحية التي كانت تحضر إليها لسحب أموالا من حسابها وحساب زوجها للتبرع لجمعية اليتامى كل شهر، وتارة تسحب مالا من حساب والدتها عند الحاجة. وأظهرت من جلسة محاكمة المتهمة س التي تعمل كقابضة ببريد وكالة ديدوش مراد بالعاصمة، منذ 15 سنة عن حالة الإهمال والتسيّب التي آلت إليها بعض مراكز البريد على مستوى العاصمة وضواحيها، كون المتهمة المتواجدة في قفص الإتهام، استطاعت أن تستنزف أموال ضحاياها طيلة 3 سنوات من الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 دون أن يتفطن لها أحد من مسؤولي المركز، وهذا باستعمال صك النجدة وبتدوين عبارة معروف عند كل عملية اختلاس، على الرغم من معرفتها بأن الإجراء ممنوع تماما، على مستوى المركز، وقد استغلت المتهمة، علاقة القرابة التي تربطها من بعيد بها التي تربطها بالعائلة، حيث كانت الزوجة تتقدم إليها في كل مرة إلى سحب مبلغ من المال من حسابها وتارة من حساب زوجها ووالدتها، بتسليمها شيكات المعنيين بالأمر، ممضية بخط يدهم، خاصة وأن الزوجة كانت تقوم في نهاية كل شهر بسحب مبلغ ضخم من المال للتبرع لجمعية لليتامى، لتستغل المتهمة الثقة التي بينهما، وامتدت يدها إلى سحب مبالغ مالية ما بين 3 إلى 4 ملايين سنيتم، في كل مرة، خلسة على الزوجة، التي كانت من قبل قد سلمتها بطاقة السحب المغناطيسة مع الرقم السري كود ، لسحب لها 4 ملايين سنتيم، حين تعذر عليها ذلك، بسبب عطل على مستوى آلة السحب، ولقد راودت الضحية شكوكا بعد التصرفات المشتبه فيها التي بدت على المتهمة، في كل مرة، حين كانت تطلب منها تسليمها الوصل بعد عملية كل سحب فتخترق لها الحجج، وهذا حتى لا تتفطن للسرقة، خاصة وأن الزوجة كانت لا تكن على علم بمداخليها المالية، بسبب عدم اجراء كشف للأرصدة المالية، وهو ما أخبرت بها زوجها، لتقوم بعدها بإجراءات عمليات كشف للحسابات الأربعة، فتبين لها أولا ثغرة مالية بحسابها الشخصي قدرها 70 مليون سنتيم، كما تبين لاحقا اختلاسات أخرى بحساب زوجها ووالدتها وشخص أخر من العائلة، فبلغت مسؤولي المركز والذي بدوره حرك الشكوى. ولقد أنكرت المتهة بالجلسة اختلاسها مبلغ 40 مليون من حسابات الضحايا، لتواجهها القاضية، بالإمضاء الذي وقعته بيدها كاعتراف بدين وتعهد بإرجاع المبلغ المختلس للعائلة التي زارتها بمنزلها مرتين، حتى لا تفضح تشكوها إلى العدالة، غير أن شكوى البريد الذي وجه لها تهمة التزوير واستعمال المزور وكذا اختلاس اموال عمومية، زج بها في السحن وتأسس الأخير طرفا مدنيا في القضية، للمطالبة بإسترجاع المبلغ المختلس خلال الفترة 2012 و2014، وكذا، تقديم تعويض كتابي عن الأضرار اللاحقة به والمقدر ب200 مليون دينار، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.
