باشرت أمس محكمة جنايات العاصمة استجواب ثلاثة متّهمين متابعين بتكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدّد بتوفّر الكسر واللّيل التي طالت مطعما بحيدرة، مع جنحة التصريح الكاذب للمتّهم الأول، حيث سبق لمحكمة بئر مراد رايس وأن فصلت في القضية وأدانت المتّهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا قبل أن تستأنف النيابة العامّة الحكم ليتمّ القضاء من جديد بعدم الاختصاص في القضية وإعادة تكييف وقائعها إلى جناية. من بين المتّهمين (جبّاس) منحه الضحية مفاتيح المطعم خلال شهر رمضان لترميمه، إلاّ أن المتّهم خان الأمانة وخطّط لسرقة كلّ ما يوجد في المطعم باستعمال المفاتيح بعد أن عطّل كلّ كاميرات المراقبة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تعود إلى ليلة الفاتح من سبتمبر 2012، حينما دخل المتّهمون الثلاثة من بينهم المتهم الرئيسي (ن. عبد الحليم) الذي كان يشتغل في المطعم ك (جبّاس) لمدّة 20 يوما، وقام رفقة المتّهمين الآخرين بالاستيلاء على درّاجة نارية كانت في قبو المطعم، إضافة إلى جهاز (ديفيدي)، جهاز (ديمو)، طاولة موسيقية، مكيّف كهربائي وزربية زرقاء، وذلك بعد تحطيم جميع الكاميرات التي كانت في المطعم مع تغيير اتجاه الكاميرا التي كانت في المدخل. لكن المتّهمين لم ينتبهوا إلى وجود كاميرا كانت في الطابق الأول، والتي ضبطتهم لحظة الوقائع وهم يتسلّلون إلى المطعم ويبحثون عن خزانة سوداء، قبل أن يقوموا بالاستيلاء على المسروقات. المتّهم الرئيسي (و. عبد الحليم) أنكر خلال استجوابه من قِبل رئيس الجلسة الجرم المنسوب إليه وقال إن التسجيل المعتمد كدليل إدانة في القضية (مفبرك)، ليواجهه القاضي بأن التسجيل خضع للخبرة العلمية ب (شاطوناف)، والتي أثبتت أنه سليم وحقيقي، لكن المتّهم أصرّ على الإنكار مؤكّدا أنه لم يكن متواجدا في مكان الوقائع من 30 إلى 1 سبتمبر بعد حدوث السرقة. وفي نفس السياق أكّد المتّهم الرئيسي أن المدعو (منير) لم يحضر إلى المطعم إلاّ بعد وقوع السرقة، وعن تهمة التصريح الكاذب المتابع بها والمتعلّقة بتصريح بضياع كاذب تقدّم به إلى الشرطة بخصوص ضياع رخصته للحصول على رخصة سياقة ثانية أكّد أنه بالفعل ضاعت منه رخصته ثمّ عثر عليها بعد أن أعاد الرخصة الثانية.
