يتواصل انهيار أسعار البترول الذي بات يباع بأقل من 50 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما بث الرعب في نفوس كثير من الجزائريين، ودفع الحكومة إلى الإعلان عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحد قدر الإمكان من الإنفاق العمومي وتقليص الواردات، ويبدو أن حكومة سلال تستعد لأسوأ الاحتمالات، حسب ما أكده وزير المالية. وزير المالية محمد جلاب قال، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تتابع ب اهتمام كبير تطور أسعار النفط وأن الوضع لحد الآن تحت السيطرة . وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية 2012، أكد السيد جلاب أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة بشأن تراجع أسعار النفط بما في ذلك أسوأها . وأضاف أن الحكومة تتعامل مع تراجع أسعار البترول بهدوء بفضل تعزيز المؤشرات المالية خلال السنوات العشرة الأخيرة على غرار مستوى الديون الخارجية المنخفضة والحجم الكبير لاحتياطي الصرف. وأشار إلى أن هذا الوضع سيمكن الاقتصاد الوطني من تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية على المدى الطويل لكنه اعترف ب صعوبة تقديم توقعات دقيقة في إشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي الذي كان قد قدر في أكتوبر 2014 سعر برميل البترول الجزائري ب7ر104 دولار ليراجعه بعد شهر إلى 89 دولارا ثم إلى 7ر59 دولارا في جانفي 2015. وأكد السيد جلاب أن الحكومة أخذت كل التدابير اللازمة لترشيد النفقات العمومية وتقليص فاتورة الواردات بغية تحقيق أهداف النمو المنشودة. للإشارة، فقد نزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت دون 48 دولارا للبرميل الواحد أمس الثلاثاء متأثرا بارتفاع الدولار الذي طغى على أثر تصريحات من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأن الأسعار ربما وجدت لها قاعا. وفي سياق ذي صلة، صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس الثلاثاء على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير المالية محمد جلاب. وأشار النص إلى تسجيل عجز مالي فعلي سنة 2012 يعادل 3.570 مليار دينار (53ر22 بالمائة من الناتج المحلي الخام) فيما توقع قانون المالية التكميلي لذات السنة عجزا ب4ر4.276 مليار دينار (28 بالمائة من الناتج المحلي الخام) بفارق يعادل 6ر706 مليار دينار (5ر16- بالمائة). ويبرز القانون أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت قيمتها 4ر3.804 مليار دينار مقابل توقعات ب 08ر3.469 مليار دينار أي بقيمة إضافية ب 32ر335 مليار دينار والتي تمثل زيادة بنسبة 6ر9 بالمائة من الإيرادات مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي. أما بخصوص النفقات الموجهة فعليا فقدرت ب 4ر7.081 مليار دينار (مقابل توقعات قانون المالية التكميلي 2012 ب 5ر7.745 مليار دج) والتي قسمت على نفقات التسيير بمبلغ 4.700 مليار دينار (25ر66 بالمائة) ونفقات التجهيز بمبلغ 2.390 مليار دينار (75ر33 بالمائة) أي بنسبة استهلاك قدرت ب 85 بالمائة. وسجلت ميزانية عام 2012 نفقات غير متوقعة بلغت 8ر292 مليار دينار وهو الذي أدى إلى عجز فعلي مايقارب 3.570 مليار دينار (مقابل توقعات تعادل 4ر4.276 مليار دينار). ويوضح نص القانون أن قيمة واردات السلع بلغت فعليا 38ر50 مليار دولار في 2012، فيما توقع قانون المالية التكميلي بلوغ قيمة الواردات 87ر46 مليار دولار أما صادرات المحروقات في 2012 بلغت 58ر70 مليار دولار مقابل التوقعات التي تعادل 81ر62 مليار دولار. ويعد القانون المتضمن تسوية الميزانية الذي جاء مرفقا بتقرير مجلس المحاسبة أداة تسمح للسلطات التشريعية بمتابعة ومراقبة تنفيذ ميزانية الدولة.
