يُنتظر أن تفتح محكمة جنايات العاصمة هذا الثلاثاء ملف شرطي بأمن دائرة حسين داي أنشأ ما يمكن وصفه بالجمهورية الموازية بواسطة (استخراج) مختلف الوثائق الإدارية والعمومية المزوّرة، خاصّة ما تعلّق بالسجِّلات التجارية ونماذج أختام لمختلف المصالح والإدارات العمومية والقضائية عن طريق تقليد أختام الدولة لتمكين شركائه من الظفر بصفقات عمومية أبرزها موجّهة للمشاريع السكنية. سيمثل رفقة الشرطي متّهمان اثنان، فيما يبقى المتّهم الرّابع في حالة فرار لمواجهة جرم تكوين جماعة أشرار لتقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزوّر والنّصب والاحتيال وانتحال هوية الغير والتستّر على شخص محكوم عليه، والتي انطلقت وقائعها بتاريخ 13 نوفمبر 2008، حين لفت انتباه الفرقة المتنقّلة لأمن الولاية المنتدبة ل (سيدي امحمد) على مستوى شارع (العربي بن مهيدي) شخص مشتبه فيه، وعند إيقافه وإخضاعه لعملية التفتيش استظهر بطاقة تعريف وطنية عليها صورته الشخصية باسم (ل.أحمد) صادرة عن الدائرة الإدارية للدار البيضاء بالجزائر، كما عثرت بحوزته على بطاقة تعريف ثانية عليها صورته الشخصية باسم (غ. حكيم)، وبعد التأكّد من هويته عن طريق فرقة التحقيق الشخصية تبيّن من خلال المحفوظات المركزية أنه محلّ بحث وقد صدرت ضده 8 أوامر بالقبض، كما عثر عند تفتيش كيس بلاستيكي كان بحوزته على 5 سجِّلات تجارية أصلية ومجموعة نسخ سجِّلات ونسخة طبقا للأصل لشهادة إثبات تقدّم الأشغال باسم (ل.ع)، وعند استجوابه عن مصدر هذه الوثائق صرّح في بادئ الأمر بأنها كلّها مقلّدة تحصّل عليها من شخص يدعى (إسماعيل) يتردّد على ساحة (السكوار) مقابل مبالغ مالية بلغت 10 آلاف دج للوثيقة الواحدة، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ليؤكّد أن الشخص الذي زوّده بتلك الوثائق هو شرطي يعمل في أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي يدعى (غ. يزيد)، والذي عثر بحوزته عند توقيفه على 5 نماذج للتصريح بالضياع على بياض عليها ختم خاصّ بالمصلحة التي يعمل بها، كما تمّ العثور بعد تفتيش سيّارته على مجموعة من الوثائق كان قد تعهّد بإحضارها للمدعو (ل. أحمد)، وتتمثّل في دفتر إنجاز صفقة عمومية عليها عبارة إنجاز مشروع 100 مسكن بعين البنيان وسجِّل تجاري أصلي باسم نفس الشخص وشخص آخر ونسخة من سجِّل تجاري باسم (ل. أحمد) و(غ. محمد) وشهادة إقامة عليها ختم دائري الشكل خاصّ ببلدية آيت العزيز بولاية البويرة وختم آخر باسم (ب. عبد الرحمن) رئيس بلدية آيت العزيز على بياض. * تفتيش يكشف المستور عند تفتيش مسكن الشرطي عثر على مجموعة من الوثائق والمطبوعات المزوّرة خاصّة بمختلف المصالح العمومية وقصاصات من بطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة، كما عثر على جهاز إعلام آلي محمول مجهّز بجهاز سكانير وطابعة ملوّنة وأدوات ومُعدّات مختلفة تستعمل في التقليد والتزوير، من بينها أقلام ومقصّات وبراشيم مسك الصور الشمسية. وبعد تمحيص الجهاز تبيّن أنه يحتوي على نماذج عديدة لمختلف الوثائق والمطبوعات العمومية والقضائية، منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة، بطاقات رمادية، شهادات مدرسية، شهادات مؤقّتة للنّجاح الخاصّة بالتعليم العالي وجداول ضريبية، فضلا عن بطاقات الضمان الاجتماعي وشهادات الوجود، إلى جانب وكالات توثيقية وكشوف السوابق القضائية ونماذج أختام لمختلف المصالح والإدارات العمومية والقضائية، والتي صرّح بشأنها الشرطي بأنه فعلا زوّد المتّهم الأوّل بالوثائق المحجوزة، حيث أنه يتعامل معه وفقا لما يطلبه منه بعدما يزوّد بأسماء وألقاب الأشخاص الذين يرغبون في حيازة تلك الوثائق، ليتكفّل شخصيا بالتزوير باستخدام جهاز السكانير، مضيفا أنه من بين الوثائق التي كان يزوّرها له هي دفتر إنجاز صفقات عمومية لإنجاز مشاريع سكنية بكلّ وثائقه من عقد إبرام الصفقة بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي والمقاول، وكذا السجِّل التجاري الخاصّ بنشاط المقاولات مرفقة بالوثائق المضبوطة بجهاز الكمبيوتر، وأنه تمكّن من تزوير ما بين 30 و50 ملفا يخصّ مقاولات أشغال بناء لفائدة المدعو (ل. أحمد) مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ألفين و4 آلاف دج عن الملف الواحد، كما أنه كان يتقاضى منه مبلغ 8 آلاف دج مقابل سجِّل تجاري أصلي، أمّا الوثائق شبه الأصلية فكان يتقاضى لأجلها 4 آلاف دج. * متضرّرون.. تضرّرن من هذه الشبكة عدّة أطراف مدنية أعلنت تأسيسها تمثّلت في بلدية بئر خادم التي أكّد ممثّل نزاعاتها استخدام المتّهمين لأختام البلدية بطرق إجرامية، إلى جانب المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، ولاية الجزائر التي تمّ تزوير القصاصات المتضمّنة لبطاقات تعريف وطنية ورخص السياقة عليها إمضاء رئيس مكتب التنظيم الخاصّ بالمقاطعة الإدارية لكلّ من الشرافة، الحرّاش، برّاقي، (سيدي امحمد)، باب الوادي، الرويبة والدار البيضاء، فضلا عن تأسّس ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة وحسين داي، وكذا مصالح الضرائب بالرويبة.
