أكد وزير المالية محمد جلاب أمس الأربعاء بالجزائر إرادة قطاعه متابعة عمليات تطهير حسابات التخصيص الخاص إلى غاية استكمالها النهائي حيث سيتم تجميع بعض الصناديق الخاصة وإقفال أخرى. وأوضح الوزير خلال يوم برلماني حول حسابات التخصيص الخاص أنه سيتم تقليص عدد الحسابات الخاصة خلال العام الجاري إلى 55 حسابا فيما تقدر حاليا ب68 حسابا عن طريق تجميع بعض الحسابات المتشابهة في المهام وإقفال حسابات أخرى يمكن ضمان استعمالها ضمن الإطار العادي للميزانية العامة للدولة. كما أدرج قانون المالية لسنة 2015 تدابير لتطهير هذه الحسابات عن طريق إقفال حسابات التخصيص الخاص الموجهة لتسيير الأحداث الظرفية بعد سنتين من تاريخ انتهاء الحدث وإقفال الحسابات التي لم تستعمل لمدة 3 سنوات متتالية بالإضافة إلى الحسابات التي تمول عملياتها كليا من الموارد الميزانياتية. واستثنى الوزير من عملية التطهير الحسابات المخصصة لتنفيذ عمليات الاستثمارات العمومية والعمليات التي لها طابع دائم أو غير متوقع. وترصد حسابات التخصيص الخاص في إطار الميزانية العامة للدولة المحددة ضمن قوانين المالية وليس عن طريق خزينة الدولة. وتمنح هذه الحسابات نوعا من المرونة في تمويل بعض العمليات الاستثمارية والاجراءات الظرفية الضرورية، وفق ما تمت الإشارة إليه. وحسب الوزير فقد جاءت عملية التطهير نتيجة للملاحظات المقدمة من طرف البرلمان ومجلس المحاسبة والتي اشارت إلى كثرة هذه الحسابات وتسييرها وتمويلها أساسا من الجوانب الميزانياتية. ويرى جلاب أن هذه الملاحظات تندرج في صلب (ممارسة الرقابة البرلمانية) من خلال دراسة القانون المتضمن تسوية الميزانية. وأفاد أن مجموع العمليات تتم في حسابات التخصيص الخاص تنفذ طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة على العمليات الميزانياتية وأن اللجوء إلى فتح هذه الحسابات معمول بها دوليا. من جانبه نفى المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم وجود أي توجه لوقف إنشاء حسابات التخصيص الخاص بسبب الظرف الراهن للاقتصاد الوطني في سياق تراجع أسعار البترول.
