بدأت مديرية التربية لولاية غليزان في تطبيق جملة من الإجراءات القانونية في حقّ الأساتذة المضربين، منها اقتطاع 8 أيّام من الأجرة الشهرية للفترة التي شهدت الإضراب، كما تمّ إرسال إشعارات على يد المحضرين القضائيين لإبلاغهم بالوضعية غير القانونية التي يتواجدون فيها، وهو ما جعل بعض الأساتذة يتراجعون عن الإضراب. وحسب بيان المكتب الولائي ل (الكناباست)، استلمت (أخبار اليوم) نسخة منه، فقد كشف عن خيبة أملهم في الخطوات التي باشرتها مديرية التربية، منها خصم 8 أيّام من الأجرة الشهرية للأساتذة، وهو ما اعتبروه مخالفا للقانون مادام أن الأساتذة -حسب البيان- شاركوا في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها قانونيا، وأن القانون يقضي باقتطاع تدريجي 3 أيّام من كلّ شهر مع مراعاة المناسبات الوطنية والدينية. كما ذكر المكتب الولائي ل (الكناباست) أن الدعوى القضائية التي تمّ الاستناد عليها في توجيه الإشعارات إلى الأساتذة المضربين تتضمّن إشكالا قانونيا يتمثّل في تسمية التنظيم النقابي المعني بالقضية المرفوعة. ومن جهتها، كشفت مصادر من محيط مديرية التربية بولاية غليزان أن كلّ الإجراءات التي قامت بها مصالحها صحيحة تستند على تعليمات وزارية كبقّية مديريات التربية للوطن، نافية في نفس الوقت أن تكون مصالح المديرية قد اتّخذت إجراءات غير سليمة، مؤكّدة أيضا أن الإضراب في ولاية غليزان لم يتجاوز نسبة 8 في المائة.