توفر الوحدات الإنتاجية العمومية والخاصة الناشطة حاليا في قطاع الصناعات الغذائية بولاية قالمة ما يزيد عن 3 آلاف منصب عمل دائم مع وجود آفاق مستقبلية واعدة ستمكن من استحداث مزيد من فرص العمل حسب ما أفاد به مصدر بالمجلس الشعبي الولائي. ويحقق قطاع الصناعات الغذائية بهذه الولاية نتائج (كبيرة) في مجال امتصاص البطالة واستحداث فرص الشغل حسب ما أكده أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية المحلية والتجهيز والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي، مشيرين إلى أن هذه النتيجة خلصت إليها اللجنة بعد قيامها بسلسلة الزيارات الميدانية لمختلف وحدات الصناعات الغذائية. وأوضح ذات المصدر بأن ما يفوق 90 بالمائة من مناصب الشغل الموفرة جاءت بفضل نجاح مختلف المشاريع الاستثمارية التي بادر إليها مستثمرون خواص في إطار مختلف البرامج والتحفيزات التي وضعتها السلطات العمومية، مضيفا بأن القطاع الخاص يسيطر على أهم الوحدات التي عززت مكانتها في السوق المحلية والوطنية في مجال الصناعة الغذائية. ويتشكل نسيج قطاع الصناعة الغذائية بالولاية حاليا من أكثر من 40 وحدة إنتاجية حيز النشاط في القطاعين العام والخاص منها مصانع ذات قدرات عالية حسب أعضاء اللجنة، مشيرين إلى أن أهم الوحدات تنشط في مجال مصبرات الطماطم ومطاحن إنتاج دقيق القمح الصلب (السميد) ودقيق القمح اللين (الفرينة) والعجائن والحليب ومشتقاته ومعاصر زيت الزيتون إضافة إلى وحدات إنتاج اللحوم البيضاء (تربية الدواجن) والمذابح والمشروبات الغازية. وإضافة إلى مناصب العمل الدائمة فإن بعض هذه الوحدات توفر أيضا عشرات مناصب العمل المؤقتة والموسمية وخاصة مصبرات الطماطم بكل من بلديات بوعاتي محمود والفجوج وبومهرة أحمد وبلخير وذلك طوال المدة التي يقوم فيها الفلاحون المنتجون للطماطم بتوجيه محاصيلهم إلى وحدات التحويل. ويحصي قطاع الصناعات الغذائية بالولاية حسب ذات اللجنة عدة وحدات إنتاجية عمومية (عريقة) تمكنت من الصمود أمام مختلف التحديات والتقلبات الاقتصادية والمنافسة الكبيرة ومنها مطاحن مرمورة التي أنشئت سنة 1912 وأعيد تأهيلها في 1952 وتضم حاليا وحدتين بكل من هيليوبوليس وبوشقوف وكذا مركب تربية الدواجن ببومهرة أحمد الذي أنشئ سنة 1987 وتصل طاقته الإنتاجية إلى 10 ملايين بيضة في السنة و3,5 مليون كتكوت سنويا ويوظف حاليا ما يقارب 100عامل. من جهة أخرى أظهرت نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة الاستثمار والتنمية المحلية بالمجلس الشعبي الولائي بأن بعض الوحدات الإنتاجية الناشطة بهذا القطاع تمكنت من الانتقال من مصانع صغيرة إلى مركبات كبيرة بفضل الإستراتيجة التنموية المنتهجة من المستثمرين وكذا المرافقة والمتابعة الجيدة من الإدارة. وتعتبر تجربة (عائلة بن عمر) المختصة في الصناعات الغذائية من أول وأهم التجارب الاستثمارية الناجحة بولاية قالمة وهو الاستثمار الذي أنشئ سنة 1986 ببلدية بوعاتي محمود في شكل وحدة صغيرة لتحويل الطماطم الصناعية لكنه أصبح حاليا مجمعا كبيرا للصناعات الغذائية ينشط في مجال المصبرات والسميد والعجائن ويشغل ما يقارب 2000شخص حسب النتائج التي توصلت إليها ذات اللجنة. كما يتوقع أن يزداد عدد مناصب الشغل المتاحة في قطاع الصناعات الغذائية فى المستقبل إلى ما يقارب 5 آلاف عامل في القطاع وذلك بعد دخول العشرات من الوحدات الإنتاجية الأخرى حيز النشاط حسب ما ذكره ممثلو لجنة المجلس الشعبي الولائي، مشيرين إلى أنه تم قبول 22 مشروعا جديدا في المجال من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار تستهدف استحداث نحو 1300 منصب عمل.
