في اليوم السابع من فك خيوط فضيحة مشروع القرن *هل تكفي شهادة غول لتبرئة أمينه العام؟ تواصلت أمس لليوم السابع على التوالي محكمة جنايات العاصمة في فك شفرات مشروع القرن الطريق السيار الذي تحول إلى فضيحة من العيار الثقيل بعد التلاعب بالمعايير الدولية المعمول بها مقابل رشاوي بالملايين صبت في حسابات إطارات بوزارة الإشغال العمومية، التي راحت هيئة الدفاع عنهم تحاول إبطال حجج النيابة في تسليط عقوبات ثقيلة في حقهم باعتبار ان التهم غير مؤسسة، في الوقت الذي شهد فيه غياب المحاميان الاجنبيان المؤسسان في حق المتهم الرئيسي (شاني مجدوب). وقد استهلت جلسة بمرافعة دفاع المجمع الياباني كوجال، التي أكدت وجود 60 وثيقة تثبت نزاهته وان مدير المشاريع المتهم " محمد خلادي" حاول التحايل من خلال إضافة أشغال غير مذكورة في العقد المبرم بينها وبين الوكالة الوطنية للطرق السريعة بغرض استفادته من مزايا ومستحقات من دون وجه حق ، وقد تمت متابعة المجمع بعد أن طالب بمستحقاته المالية، ليجد نفسه متابعا بنص المادة 17 من قانون الصفقات العمومية، وهو ما دفعه للجوء إلى التحكيم الدولي بعد عجز عن تحصيل مستحقاته بسبب بيروقراطية الإدارة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون موكلها قد شارك في تبديد أموال عمومية بالجزائر، وهو ما يبرره الاعتراف الصريح من المتهم، خلادي محمد، الذي أقر أنه أقدم على طرد المدير العام لمجمع "كوجال" لرفض الأخير "الانصياع" لأوامره، فضلا عن أن الأموال المتحدث عنها لم تخرج أصلا من خزينة الوكالة الوطنية للطرقات السريعة. . العقيد خالد اتهم على أساس افتراضات غير مؤسسة من جهته دفاع العقيد اعتبر اتهام موكله بناء على افتراضات وشكوك لا أساس من الصحة وباطلة والتي ذكرت في الملف والتي لا ترقى لتكون قرينة إدانة، ومن بين الخروقات التي طالت التحقيق في الملف بيع موكله لفيلته بوهران لفائدة الحاج إبراهيم المعروف ب"الشاب خالد" والذي تم فعلا بموجب عقد وقد اضطر تقديم شهادة موثقة لأن تداعيات القضية غير مبنية على العقار وهي الشهادة التي تبقى كافية لتبرير تعامله في نظر القانون، وكذا الشأن بالنسبة لسكن اسطاوالي الذي استفاد منه في الإطار الترقوي الذي يخضع لنظام البيع بالتصاميم حيث قام بالحجز له سنة 2006، وليس في 2007 وفقا لما ورد في الملف والمحاكمة، حيث سدد موكله الشطر الأول من إجمالي المستحقات، رافعا كل الشبهات عن موكله وتعاملاته مع المتهم الرئيسي، شاني مجدوب، وكذا بالنسبة لتهمة الرشوة التي اعتبر أنها غير قائمة في حق موكله الذي لم يكن بحاجة مطلقا للمتهم شاني لأجل الوصول إلى صرح وزارة الأشغال العمومية بحكم مركزه في وزارتين سياديتين، الدفاع والعدل. هل تكفي شهادة غول لتبرئة أمينه العام؟ من جهتهما دفاع الأمين العام للوزارة محمد بوشامة المتمثل في" خالد بورايو" و"ميلود براهيمي" أن إقحام موكلهما كان من طرف المتهم "خلادي" الذي يعد مربط الفرس والتهمة الموجهة اليه كيدية فعلى العكس تماما فلم يسعى الأمين العام مطلقا لاستغلال نفوذه أو إساءة استغلال وظيفته ولا حتى تلقي أي رشوة أو مزية غير مستحقة، حيث "كان يرفض التأخر في شؤون الوكالة الوطنية للطرق السريعة" مع أن رئيس مجلس إدارتها كان يرفض التدخل في صلاحياته فكان ذلك السبب الرئيسي وراء إقحامه وأن تكون شهادة الوزير عمار غول "دليلا قاطعا لتبرئة بوشامة". وهو نفس الطرح الذي اعتمد عليه دفاع رئيس الديون "فراشي بلقاسم" الذي أكد خلال مرافعته عدم وجود دليل مادي يدين موكله سوى انه تم ذكر اسمه من طرف المتهم عدو سيد احمد ضمن قائمة تضم 50 اسما تعامل معهم، غير انه تمت متابعته هو فقط باستغلال وظيفته رغم عدم علاقته بصفقات الطريق السيار. دفاع الشركات الأجنبية ينفي وجود تعاملات مشبوهة مع المتهمين من جهة أخرى طالب دفاع الفرع السويسري لشركة '' بيزاروتي''، ببراءته من تهم دفع الرشوة لإطار سامي وسوء استغلال النفوذ، حيث قال الدفاع بأنه لا يمكن بموجب القانون 01/06 من قانون مكافحة الفساد متابعة أي شخص معنوي أو مادي بالجنايتين المشار إليهما، لاختلاف التهمتين في الظرف والهدف، حيث أكد الدفاع أن الصفقة التي أبرمتها مع "ميتالسون" البريطانية كانت قانونية، وافتقاد ملف الاتهام من أركان الجريمة ومن انعدام وجود الركن المادي، فيما ألح الأستاذ نجيب بيطام على براءة موكله غزالي أحمد رفيق الذي يشغل إلى يومنا هذا منصب مدير الجزائرية لتسيير الطرقات السريعة، حيث وجد نفسه محل متابعة بجناية إساءة استغلال الوظيفة والاستفادة من مزايا غير مستحقة والرشوة، مع أنه يمت بصلة بصفقات الطريق السيار وأن ذنبه الوحيد هو لقاءه مع المتهم عدو سيد احمد تاج الدين الذي يعد من أبناء مسقط رأسه والذي طلب منه إفادته بمعلومة بسيطة ن يعلمها العام والخاص بعد أن فازت بها الشركة البرتغالية '' كوبا'. أما دفاع رجل الأعمال تاج الدين، الذي توبع بجناية تكوين جمعية أشرار بناء على لقاء جمعه ب"خلادي" في إحدى المقاهي العامة فقد اعتبرا هذا الدافع باطل لأنه لا يعدو إلى أن يكون تهمة يعاقب عليها القانون. من جانبه دفاع مجمع "أس ،أم ، إي" الكندي المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ أن هاته الأخيرة و على عكس ما جاءت به النيابة شركة عالمية كبيرة متواجدة في الجزائر منذ 2005 و ليست مجرد وكالة مجهولة الهوية استفادة من عدة مشاريع في الجزائر مع عدة مجمعات وطنية ومؤسسات الدولة على رأسها المجمع النفطي "سوناطراك" التي تعاقدت معه في صفقة بقيمة 32 مليون أورو وكذلك مع مؤسسة "كوسيدار" و الوكالة الوطنية للسدود ، و حتى مع أكبر مؤسسات في الدولة أين استفادة من 4 مشاريع مع وزارة الدفاع الوطني في كل من منطقة أرزيو، مستغانم ووهران ، مؤكدا في ما يخص تهمة الرشوة المتابع فيها والمتعلقة بواقعة قيامهم بصب ومنح مبالغ مالية معتبرة للمتهم "ع.تاج الدين"مقابل توسطه لهم للظفر بالصفقة الطريق السيار رفقة الصينيين، أنها لا أساس لها من الصحة وأن العلاقة الوحيدة التي تربطهم بالمشروع هي علاقتهم المباشرة مع الصينيين في إطار العقد الذي جمعهما مع الأطراف الجزائرية والمبلغ السالف الذكر قد تم منحه للشركة الصينية وليس ل"ع.تاج الدين" الذي لا تربطهم معه ولا مع أي إطار جزائري تابع للوزارة و لأي هيئة أخرى من هيئات الدولة الجزائرية.
