تجمع حوالي 80 فردا من الحرس البلدي أمس الثلاثاء أمام مقر ولاية باتنة رافعين مطالب متعلقة بمسائل اجتماعية ومهنية. ويسعى المتظاهرون الذين يطلقون على أنفسهم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي لدعم بعض النقاط المعلقة مثل إعادة الانتشار المستقر والتقاعد النسبي الاستثنائي وتفعيل بطاقة (شفاء) تغطي 100 بالمائة من مصاريف الرعاية والعلاج. وتم استقبال وفد عن هذه المجموعة من طرف الأمين العام للولاية بعد اعتصام دام حوالي ساعتين. وكانت الوزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت في مارس الماضي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لصالح هذا السلك بدءا بتنصيب لجنة متعددة القطاعات مكلفة بدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي المتضمنة في أرضية المطالب المسلمة اليها المشكلة من 14 مطلبا. وقد توصلت هذه اللجنة في نهاية أشغالها إلى الاستجابة لمعظم مطالب اعوان الحرس البلدي كاعتماد رفع منحة المردودية وتفعيل النظام التعويضي الجديد المخصص لمستخدمي الحرس البلدي بأثر رجعي من 1 جانفي 2008 واستفادة من مؤخرات العطل على أساس ضرورات المصلحة ومنحة عجز في حال ضعف قدرة عملهم بصفة دائمة بسبب مرض ذي طابع مهني وغيرها.