تبون يكشف قرب انطلاق إنجاز 32 ألف سكن: "تداركنا عثرة برنامج عدل" اعترف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أن قطاعه سجل عثرة كما قال في برنامج السكنات ذات صيغة البيع بالإيجار، قائلا: (البرنامج يتقدم بصورة طبيعية، سجلنا عثرة لكن تم تدارك الأمور)، وفي هذا الإطار، كشف الوزير أنه تم الانتهاء من التفاوض مع مؤسسات الإنجاز لإطلاق 32 ألف سكن بصيغة (عدل) على أن تعرض هذه الصفقات على طاولة الحكومة خلال أسبوع قصد المصادقة عليها، وجاء هذا الاعلان بعدما استقر لعدة أشهر عدد السكنات التي أطلقتها وكالة (عدل) عند حوالي 110 وحدة أي ما يمثل أقل من 50 بالمائة، من برنامج 230 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار. وأكد تبون على هامش زيارته للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية بقصر المعارض (الصافكس)، أن برنامج وكالة (عدل) سيدخل مرحلة الملموس قبل نهاية العام الجاري 2015 حيث سيتم تسليم مقررات منح السكن لمكتتبي (عدل) 2001 و2002 بمن فيهم المحولون إلى برنامج الترقوي العمومي، مردفا أنه سيتم كذلك الشروع في تسليم مفاتيح الشقق لهؤلاء المكتتبين ابتداء من الثلاثي الأول 2016 بعد الانتهاء من اشغال التهيئة الخارجية والتجهيزات المرافقة. ومن جانب آخر، فند وزير السكن ما تداولته مؤخرا بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع فيديو تبين نماذج سيئة لسكنات عمومية ترقوية، وقال إن السكنات النموذجية ستكون جاهزة خلال شهرين وأنها ستسلم لأصحابها مجهزة بشكل كامل مؤكدا أن التعليمات اللازمة أعطيت رسميا للمسيرين في هذا الشأن. وأشار المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران، إلى أن الشقق النموذجية في موقع سيدي عبد الله -وهو أكثر موقع تقدما في الأشغال بولاية الجزائر- ستكون جاهزة خلال شهرين بالإضافة إلى استلام مشاريع أخرى خلال أشهر في مختلف ولايات الوطن على غرار تيبازة، موضحا أنه بالرغم من تفاوت نسب تقدم الأشغال، إلا أنه تم تسجيل تحسن في الوتيرة من جانب آخر، أكد تبون أن جميع شقق الترقوي العمومي ستكون مجهزة بشكل يسمح لها بأن تكون جديرة بأن يطلق عليها تسمية سكنات ذات جودة عالية، وتتضمن هذه التجهيزات بشكل خاص جهاز تدفئة وتسخين مياه وتكييف وثلاجة وغيرها، مشددا في هذا الإطار، على ضرورة استخدام مواد البناء المنتجة في الجزائر في مشاريع السكن، فيما أعطى تعليمات للمقاولين المكلفين بإنجاز السكن من أجل اعتماد المنتوج المحلي في البناء تطبيقا للقرار الذي اتخذته الحكومة، مؤكدا على ضرورة التزام هذا القرار ومن يخالفه يتعرض إلى عقوبات.
