بدأت أمس السبت محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي وعدد من السياسيين العلمانيين من رموز الثورة التي أطاحت ب (حسني مبارك) في 2011 وشخصيات إسلامية أخرى بتهمة إهانة القضاء، في قضية تبرز قمع السلطات لكافّة تيارات المعارضة. قضية أمس السبت هي الخامسة ضد مرسي الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من مائة متّهم آخرين على المفتي الأسبوع الماضي بعد صدور أحكام الإعدام في قضية الهروب من السجن إبّان الثورة الشعبية التي أطاحت ب (مبارك) في العام 2011. وتضمّ هذه القضية مرسي و25 متّهما آخرين، من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى رموز سياسية ونشطاء علمانيين ممّن قادوا الثورة التي أطاحت ب (مبارك) وعارضوا مرسي نفسه أثناء فترة حكمه ويعدّون الآن من معارضي نظام السيسي. * مرسي: (أنا أرفض هذه المحكمة) قال مرسي الذي رفض كلّ المحاكم التي مثل أمامها من قبل: (أنا أرفض المحاكمة لأن المحكمة غير مختصّة ولائيا بالنّسبة لي)، وأضاف: (منذ نوفمبر 2013 لم تزرني أسرتي على الإطلاق ولا المحامين). وثمانية فقط من المتّهمين محبوسون حاليا، فيما سيحاكم الآخرون وهم طلقاء. واتّهمت النيابة العامّة في مصر المتّهمين بإهانة القضاء والتطاول على القضاة من خلال كلمات عدد من المتّهمين أعضاء مجلس الشعب (الغرفة العليا للبرلمان المصري آنذاك) خلال جلسة برلمانية في جوان 2012 أو خلال لقاءات تلفزيونية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المتوقّع أن يظهر المتّهمون جميعا في قفص واحد مع بداية المحاكمة، إذ أن (الحضور وجوبي للمتّهمين في قضايا الجنايات)، حسب ما أفاد به مسؤول قضائي. ورأى شادي حميد الباحث في معهد بروكنغز لسياسات الشرق الأوسط أن المحاكمة تعدّ (اختبارا لطريقة تفكير السلطة في مصر، ليس فقط بخصوص الإسلاميين لكن أيضا بخصوص المعارضة الليبرالية والعلمانية). ووجّهت النيابة لمرسي اتّهامات بالتهكّم على القضاة واتّهام قاض علنا بالتزوير في الانتخابات البرلمانية في 2005 وذلك في خطاب رئاسي ألقاه قبل أيّام من عزله في جوان 2013. ومن بين المتّهمين الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتّاح، أحد قادة الثورة التي أطاحت ب (مبارك) قبل أربع سنوات. وعبد الفتّاح الآن المحكوم حاليا بالسجن خمس سنوات بتهم التظاهر غير القانوني والاعتداء على ضابط شرطة، يحاكم في هذه القضية بسبب تغريدات عن القضاء كتبها على موقع (تويتر) مطلع 2012 تعليقا على قمع السلطة لمنظّمات المجتمع المدني الأجنبية قبلها بأسابيع قليلة. وجرى إدراج أستاذ العلوم السياسية الليبرالي عمرو حمزاوي على لائحة الاتّهام في القضية بسبب تعليق له على (تويتر) بخصوص منظّمات المجتمع المدني الأجنبية. وعلاء عبد الفتّاح وحمزاوي من معارضي حكم مرسي الذي استمرّ عاما واحدا وانتهى بالإطاحة بالجيش بقيادة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتّاح السيسي في جويلية 2013. ومنذ الإطاحة ب (مرسي) تشنّ السلطة حملة قمع دامية ضد أنصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات أحكام الإعدام ووصفتها الأمم المتّحدة بأنها (غير مسبوقة في التاريخ الحديث). لكن هذه الحملة امتدّت لاحقا لتشمل شباب التيارات العلمانية المعارضة للإسلاميين. وتتّهم منظّمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة الإسلامية والعلمانية على حدّ سواء.
