بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية ولطاش مهدد بعشر سنوات سجنا التمس أمس، ممثل نيابة محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء بومرداس 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج نافذة، ضد المتهم العقيد السابق شعيب ولطاس مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني و3 إطارات هامة بذات الوحدة، ذلك عن مجموعة تهم على رأسها جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله والمشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا في حين تراوحت العقوبة بين 5 و8 سنوات حبس ضد باقي المتهمين. وجاءت هذه الالتماسات السالفة بعد 3 أيام كاملة من استجواب 24 متهما متورطا في القضية وسماع أزيد من 20 شاهدا حاول من خلالها كل واحد من المتهمين التملص من روابط التهمة الموجهة إليه وعلى رأسهم المتهم العقيد شعيب أولطاش مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني. وقد اعتبر القضية عبارة عن مؤامرة، حتى يحصل على الإعدام في قضيته الثانية المتعلقة باغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي التي لم يتم فيها الفصل بعد. وفي تدخل من هذا الأخير أثناء سماع أحد المتهمين طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين المتورطين إلى جانبه باعتبارهم إطارات هامة طالما خدمت الوطن بإخلاص، وأضاف أنه متأكد من أن المحكمة قد أصدرت حكما مسبقا في حقه لن يكون في صالحه، واستمر المتهم موضحا أنه في تاريخ الوقائع كان مكلفا بعصرنة قطاع الأمن الوطني ورئيسا للجنة تقييم العروض كما أنكر علمه بتعارض المصالح بين المديرية وشركة صهره، وحتى كون صهره نائب مدير هذه الأخيرة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة مجردا من إثبات يؤكد أن المدير العام للأمن الوطني السابق عينه رئيسا على هذه اللجنة المنصبة في ما يخص إبرام صفقة تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة (آي بي أم)، تبين أن ولطاش شعيب استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد رئيسها، حتى تختار شركة "اي بي ام" التي يملك صهره فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام وذلك خلال سنة 2008، ليتم تفجيرالقضية مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010، حيث تمت متابعته إلى جانب 24 متهما آخر بينهم 19 موظف شرطة، أين تم عقد صفقات بالتراضي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة (آ.بي.أم) بطريقة مخالفة للقانون وتحديدا في صفقة استيراد (المستهلكات) الخاصة بالإعلام الآلي، وكذا صفقة استيراد مموّجات والتي كلفت المديرية 06 ملايير هي في غنى عنها كون الشركة الخاصة لم تحترم مواعيد الاستيراد، ناهيك عن تملصها من مسؤولية توزيع هذه المموجات على مختلف الوحدات عبر الوطن مثلما تنص عليه الصفقة ما أجبر المديرية على القيام بالتوزيع.
