قال الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان إن" قانون الأسرة في حاجة إلى بعض التدابير و بهدف التحسين لأن المجتمع في تغير مستمر و عليه لا بد من مسايرة المعطيات الجديدة فمجتمع 2015 لا يمكنه التماشي مع قانون أسرة محرر في 1984 أو القانون المعدل في 2005 " ، مشيرا إلى أن قانون الأسرة قانون وضعي يمكن تعديله ، و مشكلتنا تكمن في التطبيق مع العلم أن المشرع الجزائري في أعلي مستوى"..... من جهة اخرى أكد المتحدث ذاته في تصريح إذاعي اليوم الإثنين على ضرورة حماية الطفل في خضم ما حدث من اختطافات واعتداءات و عمليات قتل في السنوات الاخيرة ، قائلا " على المشرع أخذ التدابير اللازمة لكي يحمى الطفل من الاستغلال و التعدي عليه أو التقليل من حقوقه". و أوضح الأستاذ فاروق قسنطيني أن التقرير السنوي المقدم من طرف لجنته إلى رئيس الجمهورية يتلخص في ترقية الفرد الجزائري و النظر بعين الاعتبار في الألم الذي يعانيه، فالجانب الاجتماعي و الإنساني أساسيين في حياة الفرد، غير ناكر في ذات الوقت التحسن التدريجي في بعض مجالات حقوق الانسان .