ناقشت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف المتّهم المدعو (ج. سعيد)، رئيس حظيرة السيّارات ببلدية القصبة، المتابع بجناية إنشاء جماعة إرهابية مسلّحة تنشر التقتيل والتخريب، تورّطت في اغتيال عناصر الشرطة بالعاصمة سنوات 1995 و1996، تضمّ 43 متّهما، من بينهم سيّدتان وتاجر مخدّرات، وهو ما جعله مهدّد بعقوبة المؤبّد. حسب الملف القضائي للمتّهم تبيّن أنه بتاريخ 10 جوان 1996 وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود عناصر ينتمون إلى جماعة إرهابية مسلّحة في منطقة (شوفالي) بمناخ فرنسا، وبعد تطويق المنطقة وقع اشتباك بين مصالح الأمن وعناصر الجماعة، أين تمّ القضاء على03 إرهابيين وتوقيف زوجاتهم بعد اقتحام المسكن الذي اتّخذته الجماعة كمخبأ سرّي، ويتعلّق الأمر بكلّ من المدعوتين (مليكة) و(جميلة)، وأثناء التحقيق معهما تمّ التوصّل إلى هوية عناصر الجماعة الإرهابية المتكوّنة من 43 متّهما قسّمت إلى ثلاث مجموعات، الأولى تمّت متابعة عناصرها بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلّحة والثانية بالإسناد والدعم والثالثة بتنفيذ عمليات اغتيال عناصر الشرطة بالعاصمة. ومن بين عناصر المجموعة المتّهم المدعو (ج. سعيد) البالغ من العمر 61 سنة، رئيس حظيرة السيّارات ببلدية القصبة، الذي تمّ توقيفه شهر ديسمبر 2011 بعد إفراغ أمر بالقبض الصادر في حقّه بتاريخ 27 ديسمبر 1997 والقاضي بإدانته بالإعدام بعد توجّهه إلى مركز الأمن للتصريح بضياع شريحة هاتفه النقّال، أين تبيّن أنه محلّ متابعة قضائية بناء على أحداث جرت خلال العشرية السوداء حينما تمّ اكتشاف مخبأ للجماعات الإرهابية في منطقة (شوفالي)، أين وقع اشتباك وتمّ القضاء على إرهابيين، ومن ثَمّ فتح تحقيق معمّق في القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيهم. وخلال التحقيق أيضا تبيّن وجود جماعة أخرى مهامها الإسناد تعمل تحت لواء الجماعة الأولى، وقد تمّ ذكر اسم المتّهم ضمن الجماعة التي كانت مكلّفة بتنفيذ عمليات الاغتيال، كما تمّ تعليق قرار القبض عليه في مقرّ عمله، لكن المتّهم تهرّب من تسليم نفسه، إضافة إلى وجود تصريحات متّهمين آخرين يؤكّدون تورّطه ضمن الجماعات الإرهابية. حسب الملف القضائي فقد صرّحت المدعوة (مليكة) أثناء التحقيق معها بأنها زوجة الإرهابي الخطير المعروف (علالي رشيد)، وأنها كانت على علم بنشاطه الإرهابي، مشيرة إلى أن عناصر الأمن اقتحمت منزلها سنة 1996 بحثا عن زوجها فلم تجده، وبعد أيّام اِلتقت به في (شوفالي) فأخبرها بضرورة الانتقال إلى مسكن آخر، لتضيف أنها استقبلت زوجين آخرين في منزلها وكانت تعلم بأنهما على علاقة بالجماعات الإرهابية. أمّا المتهمة الثانية (م. جميلة) فقد صرّحت أثناء سماعها من طرف الشرطة القضائية بأنها زوجة الإرهابي (م. نور الدين)، وأنها في أفريل 1996 ألقي القبض على صديق زوجها، وهناك أدركت أن هذا الأخير متورّط ضمن الجماعات الإرهابية، في حين اعترف المتّهم (ع. محمد) صاحب المسكن محلّ الاشتباك، بأنه اشترى المسكن سنة 1986، وأنه باعه لشخص لم يكن يعلم بأنه ينتمي إلى الجماعات الإرهابية، وأن تورّطه في القضية بسبب بيعه مسكنه الخاص الذي اتّخذه الإرهابيون مخبأ لهم، حيث تمّ توقيفهم وتوجيه لهم تهم إنشاء جماعة إرهابية مسلّحة تبثّ الرعب والتخريب في منطقة القصبة. وعند مواجهة المتّهم بالوقائع المنسوبة إليه أنكرها جملة وتفصيلا وصرّح بأنه لم يغادر مدينة برج منايل التي ينحدر منها منذ الثمانينيات ولم يسبق لها وأن قصد العاصمة، وأن متابعته جاءت بناء على تصريحات أحد المشتبه فيهم وهو قريب له مفادها أنه تقدّم إليه وطلب منه تسليم أموال للجماعات الإرهابية التي ينشط فيها، وعليه قام القاضي بمواجهته بالشاهد (لعجالي إبراهيم) الذي صرّح بأنه في سنوات التسعينيات تقدّم منه الإرهابي (ب. يحيى) وطلب منه مبلغ مليون سنتيم لصالح الجماعات الإرهابية ومن شدّة خوفه منحه له، وبعد مدّة تقدّم منه المتّهم في الملف (ج. سعيد) الذي كان يعمل في مخبزة الحيّ وهو صهر شقيقه وأخبره بأن الجماعات الإرهابية أرسلته إليه وتطالبه بتزويدهم بالأموال والبحث لهم عن مسكن، لكنه رفض وقرّر الهروب. وأمام هذه التصريحات اِلتمس ممثّل النيابة العامّة عقوبة الإعدام في حقّ المتّهم، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية ببراءته.
