قرين ينصّب لجنة تحكيمها ويكشف: ** قدّم وزير الاتّصال حميد فرين صورة عامّة عن أبعاد جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي نصّبت أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة لجنة تحكيمها وقال إنها جاءت (لتعزيز الإصلاحات التي يعرفها قطاع الاتصال) مجدّدا التأكيد على أن الصحفيين الحاملين لبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وحدهم من يمكنهم المشاركة في المسابقة. ذكر الوزير خلال مراسم تنصيب اللّجنة أن الجائزة تهدف (إلى تشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته بمكافأة أحسن الأعمال الصحفية) كما أنها (عرفان بنضال رجال ونساء الإعلام في بلادنا عملوا من أجل إعلاء صوت الثورة التحريرية المجيدة ثمّ الدفاع عن مقوّمات الشعب ومكتسباته واليوم بمساهمتهم في مرافقة الجهد التنموي للبلاد). وفي ردّه على أسئلة الصحافة أكّد الوزير أن الجائزة مخصّصة حصريا للصحفيين الحاملين لبطاقة الوطنية للصحفي المحترف مشيرا بالمناسبة إلى أن 2800 صحفي سحبوا بطاقاتهم الوطنية للصحفي المحترف. بدوره أبرز رئيس اللّجنة السيّد لمين بشيشي أن هذه الأخيرة متكوّنة من (متخصّصين وأناس بارزين يتمتّعون بالمصداقية وهذا يعطي لهذه اللّجنة الصلاحية الكاملة التي منحت لها) وقدّم بعدها لمحة حول جريدة (المقاومة الجزائرية) التي صدرت يوم 22 أكتوبر 1955 واختار رئيس الجمهورية تاريخ صدورها ليكون يوما وطنيا للصحافة قبل أن يدعو اللّجنة إلى العمل بكلّ مصداقية. وللإشارة خصّصت الطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لموضوع (الجزائر نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية). وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن إحداث هذه الجائزة يوم 3 ماي المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحرّية الصحافة. ينصّ المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة التي ستمنح يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة على أن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف يتمّ في إطار (تشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته بهدف مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من طرف الصحفيين المحترفين إما فرديا أو جماعيا). وتمنح هذه الجائزة (للصحفيين المشتغلين في كلّ من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والالكتروني وكذا الصورة بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أوالكاريكاتوري الذي ينشره جهاز إعلامي وطني عمومي أو خاص). ويشير المرسوم أيضا إلى أن الجائزة تتمثّل في منح (شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدر قيمتها ب 1.000.000 دينار للفائز الأوّل بالنّسبة لفئات الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والالكتروني و500.000 دينار للفائز الثاني و300.000 دينار للفائز الثالث من نفس الفئات في حين تقدّر القيمة المالية لجائزة الصورة ب 100.000 دينار لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أوكاريكاتوري). وقد تمّ تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة التي تتضمّن جملة من الوثائق الإدارية إلى جانب المادة الخاصّة بموضوع المشاركة. تمنح هذه الجائزة من طرف (لجنة تحكيم مستقلّة) تتشكّل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والإذاعة والتلفزيون على أن تترأسها (شخصية وطنية يعيّنها الوزير المكلّف بالاتّصال). وشدّد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات (نوعية) ويتمّ انتقاؤها وفق جملة من المعايير منها على سبيل المثال (أهمّية الموضوع والصرامة في التحليل وأصالة الموضوع المختار وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور). كما حدّد المرسوم جملة من الشروط التي يجب أن تتوفّر في الصحفيين المرشّحين لنيل الجائزة منها (التمتّع بالجنسية الجزائرية وأن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وأن لا يكون المترشّح عضوا في لجنة التحكيم). ومن بين الشروط الأخرى أن (تكون الأعمال المقدّمة قد تمّ بثّها أو نشرها في فترة 2014-2015 كما لا يمكن للمترشّح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها 10 نسخ من الصورة الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري).
