بعد 4 سنوات من سقوط النظام الليبي واغتيال القذافي (ثورة ليبيا) تقضي ب (إعدام) سيف الإسلام وسط بِرك الدماء التي تحاصر الليبيين ووسط الفوضى والاقتتال بين الإخوة أصدر قضاء ليبيا حكما بالموت في حقّ رموز دولة القذافي وعلى رأسهم نجله سيف الإسلام بعد 4 سنوات انقضت على اغتياله فهل ستكون هذه الأحكام كفيلة بحبس إراقة الدماء على أرض ليبيا؟ أصدرت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس حكما بالإعدام رميا بالرصاص في حقّ تسعة من رموز نظام القذافي بينهم نجله سيف الإسلام ومدير المخابرات الليبي السابق عبد اللّه السنوسي وآخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي. وأصدرت هيئة المحكمة حكما غيابيا في حقّ سيف الإسلام القذافي الذي تغيّب عن الجلسات السابقة لأسباب أمنية وذلك خلال جلسة المحاكمة التي شملت 37 من رموز نظام معمّر القذافي. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام رميا بالرصاص في حقّ كلّ من منصور ضو وأبو زيد دورودة وميلاد دامان ومنذر الغنيمي وعبد الحميد إوحيدة وعويدات النوبي وبرّأت وزير الخارجية الليبي السابق عبد العاطي العبيدي. وقالت مصادر إعلامية إن هذه الأحكام لم تحمل مفاجآت وفي مجملها متوقّعة مشيرة إلى أن عدد الذين صدر في حقّهم الإعدام هم تسعة من بين 37 متّهما صدرت بشأنهم أحكام في جلسة الأمس وذكرت أن محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس أصدرت حكما بالمؤبّد في حقّ ثمانية متّهمين من رموز النّظام السابق في حين حُكم على مجموعة أخرى بالسجن 12 عاما مع حرمانهم من حقوقهم المدنية. * غرامات ودلائل كما أفادت ذات المصادر بأن بعض الأحكام الأخرى شملت تغريم بعض المتّهمين بملايين الدنانير الليبية وبتعويض الخزانة العامّة مشيرا إلى أن هذه الجلسة هي الختامية بعد ثلاث سنوات ونقلت عن فريق الدفاع قوله إنه بالإمكان الطعن في هذه الأحكام متوقّعا أن تبدأ المحكمة في الأيّام المقبلة فتح باب الطعون على هذه الأحكام. وبخصوص أجواء المحاكم فإن بعض المتّهمين أعربوا من وراء قضبان قفص الاتّهام عن اعتراضهم عن قرار المحكمة حيث اعتبر بعضهم أنها (جائرة). ونقلت المصادر عن مراقبين قولهم إن هذه المحاكمة تعتبر (محاكمة القرن) في ليبيا حيث أنها تشمل قرابة أربعة آلاف ورقة من أوراق التحقيقات ونحو أربعين ألف ورقة من المستندات والوثائق التي تعتبر أدلّة وبراهين على اتّهام المتّهمين. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في أفريل الماضي إلى آخر مرافعات الدفاع التي استمرّت أسبوعين متتاليين. * أحكام وأوامر من جهته قال مدير التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي -في مؤتمر صحفي عقب المحاكمة- إن من صدر في حقّهم حكم البراءة سيغادرون السجن اليوم (أمس التلاثاء) تنفيذا لقرار المحكمة. وبيّن المتحدّث ذاته أن هذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن عليه بالطرق التقليدية لذلك ستصدر أوامر التنفيذ في حقّ من صدرت في حقّهم أحكام بالسجن تبدأ من تاريخ دخولهم والتحفّظ عليهم مؤكّدا أن الأحكام الحضورية نهائية وسيتمّ تنفيذها ولفت إلى أن أحكام الإعدام ستعرض على المحكمة العليا وجوبيا حتى لو لم يطلب المتّهمون الطعن عليها وإلى أن القضاء في ليبيا مستقلّ تماما بعد الثورة وبعيد عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد. وواجه هؤلاء المتّهمون تهما من بينها التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة السابع عشر من فيفري.
