رابطة حقوق الإنسان تفتح ملف التجارب النووية وتكشف: ** * نطالب الوكالة الدولية للطاقة بإجبار فرنسا على الاعتذار وتعويض الضحايا ** طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة التدخل لإجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها النووية في الجزائر وتقديم اعتذار رسمي لجميع الضحايا داعية في الوقت ذاته وزارة الصحة إلى الإسراع في إنجاز مستشفى في الطب النووي والأورام السرطانية بولايتي أدرار وتمنراست التي كانت حقل لهذه التجارب التي يجني مواطنوها نتائجها من تشوهات جينية وأمراض خبيثة. وأكدت الرابطة أمس في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية الذي يصادف ال29 أوت من كل سنة تجارب فرنسا النووية خلفت أخطار إشعاعية مميتة على الصحة العمومية والبيئة والتي ستمتد تأثيراها عبر أجيال حيث قامت فرنسا ب57 تفجير ذري في الصحراء الجزائرية من بينها 13 باطنيا و4 جوي واصفة إياها بتفجيرات إجرامية في حق الإنسانية وتحد للضمير العالمي الذي يرفض هذا النوع من الجرائم. ودعا الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور كل المنظمات الإنسانية ورجال الإعلام الطواقين إلى الحرية إلى تبني هذه القضية المؤلمة ومطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق بقوله: (من واجبنا ومسؤولياتنا العمل من أجل كشف الحقيقة لملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وهذا الملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي). وأكد بيان الرابطة على أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اليوم بحاجة إلى دراسة مشاكل التجارب النووية بهدف الوصول إلى آليات عملية من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمعالجة التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي عانت وتعاني منها المناطق التي شهدت وعاشت تلك الجرائم النووية حيث أنه من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا ومطالبة فرنسا بتقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي وضرورة كشف الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط كما يجب عليها قانونيا وسياسيا أن تقوم بتنظيف المناطق التي تمت فيها التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية ودفع تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي ارتكبتها. كما طالبت في السياق ذاته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولاية أدرار وولاية تمنراست فضلا على ضرورة تدخل الحكومة لتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية وإنشاء لجنة علمية لمتابعة الأضرار الصحية والبيئية في المناطق المتضررة ولجنة وزارية تضم قطاعات الصحة التعليم العالي البيئة المجاهدين الخارجية العدل جمعيات ضحايا التجارب النووية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل متابعة الملف. وانتقدت الرابطة رفض الحكومة الفرنسية إعطاء أي اعتبار لصيحات الاحتجاج والاستنكار ضد برامجها النووية وإصرارها على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة والسكان خوفا من التعرض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه تكرار الولادات الناقصة والتشوهات الخلقية المسجلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة. تساءل الأمين الوطني حسب البيان عن أسباب عدم إدراج باحثين جزائريين ضمن لجنة التعويضات التي أقرها قانون مورين الفرنسي المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية باعتبار الجزائر المتضرر الأول من مادة ( البلوتونيوم) السامة والتي تشير تقارير الخبراء الجزائريين إلى أن سمها يبقى في الأرض لأزيد من 25 ألف سنة واصفا القانون بالعنصري والذي لا يعوض أي شخص حيث منذ 2010 عوض فقط 16 جنديا فرنسيا من أصل 150 ألف شخص أودعوا ملفاتهم.
