دعت منظّمة العفو الدولية الحكومة اللّبنانية إلى التحقيق في مزاعم بشأن استخدام أفراد من الأمن القوّة المفرطة في تفريق تظاهرات مطلبية في بيروت الأسبوع الماضي احتجاجا على أزمة النفايات وفساد الطبقة السياسية الحاكمة. لم تمنع عمليات القمع التي مارستها الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي من مشاركة عشرات الآلاف يوم السبت من تظاهرة حاشدة في ساحة الشهداء وسط بيروت للتنديد بفساد الحكومة ومنحها 72 ساعة لحلّ أزمة النفايات. وقالت كبيرة مستشاري شؤون الأزمات في منظّمة العفو الدولية لمى فقيه: (ردّ مسؤولو الأمن اللّبنانيون على التظاهرات التي كانت سلمية إلى حدّ بعيد في وسط بيروت بإطلاق ذخيرة حيّة في الهواء وإطلاق الرصاص المطّاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وفي بعض الأحيان كانوا يلقون الحجارة ويضربون المتظاهرين بالهراوات والبنادق) وأضافت: (استخدام العنف من قِبل بعض المتظاهرين لا يعفي قوّات الأمن من اللّوم في استهداف التظاهرات التي كانت سلمية في معظمها). وذكرت المنظّمة نقلا عن أرقام من الصليب الأحمر أن (343 شخص تلقّوا العلاج من إصابات وإن 59 آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد الاحتجاجات). وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أعلن أن نتائج التحقيقات بشأن العنف والقمع اللذين مارستهما القوى الأمنية في حقّ المعتصمين في الأيّام السابقة سيتمّ الإعلان عنها الأربعاء المقبل. وشارك آلاف اللّبنانيين أمس في الاعتصام الذي دعت إليه الحملات المدنية والشبابية اللّبنانية في ساحة الشهداء وسط بيروت. ونجح المنظّمون من حملات (طلعت ريحتكم) (بدنا نحاسب) (عالشارع) (شباب 22 أوت) وغيرها في تنظيم التحرّك الذي يعارض سياسة السلطة اللّبنانية المتمثّلة في فريقي 8 مارس و14 مارس وغيرهما والتي يقول عنها المتظاهورن إنها (تمعن في المحاصصة الطائفية والفساد وإهدار حقوق المواطنين).
