اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اجراءات جديدة لصالح مربي الماشية المنتجة للحليب والتي من شأنها حماية مصالح هؤلاء المهنيين وضمان سير عادل لشعبة الحليب حسبما علم يوم الاثنين لدى مسؤولين بالوزارة... وقد تم اقرار هذه التدابير بعد لقاء جمع وزير القطاع سيد أحمد فروخي مؤخرا بممثلين عن مختلف شعب انتاج الحليب الطازج. وسيتم تطبيق هذه الاجراءات على المديين القصير والمتوسط للحد من معاناة المربين الذين يواجهون منذ عدة أشهر مشاكل تتعلق بالحصول على الأعلاف والتأخر المسجل في دفع منح الدعم وكذا بمراجعة سعر بيعه الى الملبنات اضافة الى وضع الية متابعة ومراقبة باشراك مختلف مهنيي الشعبة. وقد تم التوصل -بعد حوار طويل "هادئ ومسؤول" جمع الوزير ومختلف ممثلي الشعبة- الى اجماع على أساس عملية محددة وجدول زمني متفق عليه بالتعاون مع المهنيين لوضع اليات لحماية مصالح المربين.كما يتعلق الأمر كذلك بضمان تسيير "اقتصادي و عادل" لشعبة الحليب وهذا بهدف ضمان ادماج الانتاج الوطني وتخفيض واردات الحليب. وقد التزمت الوزارة بوضع اليات مباشرة للتموين بالأعلاف على المدى القصير لفائدة المربين لدى المطاحن واضفاء طابع اللامركزية على جهاز الدعم لتحسين فعاليته وتقليص آجال دفع منح الدعم.وفيما يتعلق بمراجعة سعر الحليب الطازج اتفق الطرفان على مباشرة مفاوضات بين المربين والملبنات بهدف تحديد سعر مرجعي جديد يأخذ بعين الاعتبار شروط منتجي الحليب الطازج. وعلى المدى المتوسط فان التدابير الجديدة ستتعلق بدراسة طرق تحسين الآلية الحالية للدعم لاسيما مراجعة مدونة الدعم وطرق التنفيذ وترقية القروض الجماعية. كما يتعلق الأمر باتمام تنظيم وهيكلة شعبة الحليب على المستوى المحلي والجهوي والوطني ووضع برنامج تطوير وادماج الانتاج الوطني للحليب قبل نهاية 2015.وقد أدى الجفاف المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة الى تراجع انتاج الاعلاف مما أدى الى ارتفاع أسعار انتاج الحليب الطازج. وبحسب المربين فان تكلفة انتاج لتر واحد من الحليب الطازج تقدر ب 70دج في حين تباع الى المحولين ب 45 دج/ل مما دفع بعض المربين الى بيع ماشيتهم للمذابح.ولمواجهة هذا الوضع قام مربون من ولايات مختلفة بحركات احتجاج تمثلت في توزيع الحليب مجانا للمستهلكين بدلا من تزويد الملبنات في حين قام اخرون في بعض المناطق بسكبه على الأرض.
