تغييرها من صلاحيات الرئيس وأسماء عديدة مرشحة للمغادرة سوسبانس كبير يكتنف مصير الحكومة ن. أيمن قال الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة معتبرا أن الحكومة ينتظرها (عمل كبير) لتجسيد التعديلات التي تضمنها الدستور المصادق عليه وفتح تصريح سلال المجال واسعا أمام (سوسبانس) كبير يكتنف مصير حكومة سلال. وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة عقب المصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور أن مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأضاف أن الحكومة ينتظرها (عمل كبير) لتجسيد الدستور المعدل على أرض الواقع. من جهة أخرى إعتبر الوزير الأول أن المصادقة على الدستور المعدل بمثابة (نجاح كبير) معربا عن (افتخاره بهذا النجاح). وبينما يتوقع متتبعون أن يجدد الرئيس بوتفليقة ثقته في الوزير الأول عبد المالك سلال تشير مصادر مطّلعة إلى أن ما لا يقل عن خمسة وزراء سيغادرون التشكيلة الحكومية في التعديل المرتقب خلال ساعات قليلة. من جانب آخر أكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية حرص على منح مشروع تعديل الدستور طابعا (توافقيا واسعا) و(الإستشارة الواسعة دون إقصاء). وأوضح السيد سلال في عرض قدمه بمناسبة اجتماع البرلمان بغرفتيه للمصادقة على مشروع تعديل الدستور أن (رئيس الجمهورية حرص على منح هذا المشروع طابعا توافقيا واسعا) من خلال (مقاربة شاملة أساسها الإستشارة الواسعة دون إقصاء وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين وقانونيين جزائريين ذوي كفاءة عالية). وأكد السيد سلال أن رئيس الجمهورية كلفه بتقديم مشروع تعديل الدستور الذي بادر به بعرضه على ممثلي الأمة بمناسبة اجتماع البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه). وقال أن (هذا المشروع جاء وفاءا لإلتزام رئيس الجمهورية أمام الشعب في مواصلة الإصلاحات السياسية استجابة لتطلعات الشعب الجزائري والتحولات الجارية في العالم). وأبرز السيد سلال أن (فلسفة التعديلات الدستورية ترمي أساسا إلى دعم وحماية حرية الشعب وخدمته والتوسيع الفضاء الدستوري لحريات وحقوق الإنسان وتعميق الديمقراطية وتوطيد دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء ووظيفة المراقبة في بلادنا). وأكد السيد سلال أن المشروع يهدف إلى تدعيم المبادئ والقيّم الأساسية المتمثلة في (الإسلام والعروبة والأمازيغية) معتبرا أن هذه المبادئ تشكل الركن الأساسي لهويتنا ووحدتنا الوطنية والتي تم إثراؤها وترقيتها وتطوير كل واحد منها والتي من شأنها تشديد الروابط المتينة لشعبنا مع تاريخه وثقافته). ونوه الوزير بالمناسبة بدور جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني في استرجاع السيادة الوطنية والاستشهاد بالمأساة الوطنية كمعلم لشعبنا ضد النسيان من خلال ترسيخ مظاهر الحوار والسلم والمصالحة الوطنية. كما أكد على الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وتكريس المشروع لمبادئ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة ودسترة التداول الديمقراطي على السلطة بواسطة انتخابات حرة ونزيهة وتحديد العهدات الرئاسية في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري المساس بها) وأوضح الوزير الأول أن (الفلسفة العامة) لمشروع تعديل الدستور واعدة وطموحة وتتميز بتنوع الموضوعات الدستورية وكثافة الأحكام التي تقترحها مضيفا أن المصادقة على التعديل الدستوري يمثل (يوما تاريخيا) في مسار تطبيق الديموقراطية ببلادنا. وذكر ب (المساهمة الوجيهة) التي قدمتها مختلف التشكيلات السياسية والمجتمع المدني في إعداد الدستور والتي تجسدت في العدد الوافر والثري للموضوعات المقترحة للحفاظ على حريات وحقوق المواطنين والمواطنات وكذا لضمان استقلالية القضاء. كما أشار إلى مضمون التعديل الدستوري الخاص بالفصل بين السلطات ومنح الدور والمكانة المستحقة للمؤسسات الوطنية المكلفة بالمراقبة ودعم وضع الأقليات البرلمانية إضافة إلى منح الصفة الدستورية لعدد من المؤسسات الاستشارية بغرض إضفاء مصداقية أكبر على عملها. وتوجه السيد سلال إلى أعضاء البرلمان بخصوص تصويتهم على نص التعديل الدستوري بالقول إن التاريخ سيسجل أنهم ساهموا واستجابوا بكل حرية لنداء الضمير في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح الجزائر لتحقيقه مضيفا أن المصادقة على هذا المشروع (سيسمح بالتسجيل على دفاتر التاريخ ملامح روح الضمائر الحية التي تستجيب لنداء الواجب).
