اعتبروا عدم جاهزية القوانين الأساسية مبررا غير مقبول حاملو شهادة الدراسات التطبيقية يهددون بالاحتجاج مجددا أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل بأن تماطل الوزارة الأولى والوظيف العمومي في تطبيق المرسوم الرئاسي بعد قرابة عام ونصف من صدوره ما هو إلا مؤشر عن نية مبيتة في تجاهل القضية وإدراجها طيّ النسيان مشيرا إلى أن عدة قطاعات استفادت من تسوية آلية لمطالبهم ولم تتطلب العملية سوى وقتا قصيرا فيما لا زالت قضيتهم تراوح مكانها منذ أكثر من عشريتين رغم فصل رئيس الجمهورية شخصيا في القضية. وأوضح المتحدث في تصريح هاتفي (لأخبار اليوم) بأن حاملي الشهادة تلقوا رد الوزير الأول عبد المالك سلال على سؤال كتابي للنائب لخضر بن خلاف حول تأخر صدور المرسوم التنفيذي بكثير من الاستياء بعد أن تضمن الرد تأكيد على أن الانفراج الحقيقي والنهائي لا زال بعيدا قائلا في هذا الصدد (أن دراسة أكثر من 40 قانونا أساسيا لا يمكن أن يستغرق سنة ونصف خاصة وأن قضيتنا تعود إلى عشريتين عانى من خلالها أكثر من 200 ألف حامل للشهادة من الإجحاف في التصنيف المهني (فالاعتراف بالشهادة وحده لا يفي بالغرض إذا لم تترجمه تجسيدا في الميدان بإعادة التصنيف واحتساب سنوات الأقدمية). وتساءل قليل في هذا الإطار عن سبب تأخر صدور المرسوم التنفيذي باعتبار الوظيف العمومي صرح منذ أشهر بأن عملية دراسة القوانين الأساسية قد تمت ولم يتبق سوى صدور المرسوم التنفيذي الذي يسمح بإعادة تصنيفهم مع حاملي الشهادات الجامعية. وكشف قليل إلى أن حاملي الشهادة في لقاءات ماراطونية وتنسيق ما بين الولايات من أجل دراسة الخطوة المقبلة التي ينوون تنظيمها من أجل الضغط على السلطات وإقناعهم بالإسراع في تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي محمّلا المسؤولية الكاملة للحكومة في حال إقدام حاملي الشهادة على تصعيد اللهجة في الأيام القليلة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أجاب على السؤال الكتابي للنائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية المتعلق بتأخر صدور المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية حيث تضمن الرد إشارة واضحة إلى أن عملية إعداد المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها قصد تكييفها وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 ولضمان انسجام القوانين الأساسية محل التعديل. وأوضح سلال في ذات الرد عن السؤال بأن عدد المراسيم التنفيذية المعنية بعملية المراجعة تبلغ حوالي 40 مرسوما تنفيذيا عدد كبير منها قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية.
