تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني في شهر ديسمبر 2015 من فك لغز العديد من القضايا الجنائية بفضل التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي خاصة عن طريق استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS). في هذا الإطار تمكنت ذات المصالح خلال نفس الفترة من معالجة 68 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS) منها 14 قضية تم حلها على مستوى المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و54 قضية على مستوى مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات ال 48. وأوضح عميد أول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه في ظل تطور أساليب ارتكاب الجرائم من طرف المشتبه فيهم لغرض الإفلات من المسؤولية الجنائية فإن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني عمدت على توفير كل الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة من أجل الوصول إلى كشف وفك خيوط الجرائم وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة بما يساعد القضاء على بناء الأحكام القضائية على أدلة علمية أكيدة ما يضمن حقوق المتقاضين في الآجال المعقولة.
