نقلة خطيرة في نوعية الجرائم ** 96 ملفا جنائيا على طاولة جنايات العاصمة بداية من 6 مارس المقبل * تغرق مختلف المحاكم الجزائرية منذ فترة في قضايا القتل التي تعكس نقلة خطيرة في نوعية الجرائم المرتكبة في بلادنا وفي هذا السياق أفرجت أمس مصلحة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر عن 96 ملفا جنائيا تورّط فيه 159 شخص من بينهم 05 في حالة فرار وشخص غير موقوف سيتمّ الفصل فيها خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2016 المزمع انطلاقها في 6 مارس المقبل إلى غاية 31 مارس حيث ستتربّع قضايا القتل العمدي على الصدارة ب 28 قضية أبزرها ملف سفّاح (بلكور) وملف شابّ ذبح خالته بسبب نزاع حول الميراث في حين شهد البرنامج الأوّلي غيابا تامّا لقضايا الفساد والملفات الإرهابية باستثناء قضية تورّط فيها شخصان عن تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية. تضمّن الجدول عددا كبيرا من القضايا الأخلاقية بلغت 21 ملفا إضافة إلى بروز جرائم الخطف والاحتجاز دون أمر من السلطات المختصّة والتي بلغ عددها 05 قضايا منها ما هو مرتبط بجرائم أخلاقية. كما عادت إلى الواجهة قضايا الحريق العمدي الذي طال بيوتا مسكونة ومركبات. كما ستعالج المحكمة الجنائية 05 ملفات متعلّقة بالمخدّرات أبرزها قضية 09 متّهمين موقوفين باستثناء واحد في حالة فرار من بينهم 04 رعايا أفارقة سيتمّ الفصل فيها بتاريخ 21 مارس 2016 بعدما وجّهت لهم جناية تسيير جماعة إجرامية منظّمة من أجل استيراد المخدّرات والمؤثّرات العقلية بطريقة غير شرعية المتاجرة في المخدّرات والمؤثّرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظّمة وجنحة رفض الامتثال لإنذار التوقّف الصادر عن أعوان القوّة العمومية رفض التحقيقات عرقلة الأعوان المكلّفين بمعاينة جرائم المخدّرات أثناء ممارسة وظائفهم وجنحة انتحال هوية الغير في ظروف أدّت إلى قيد أحكام في صحيفة السوابق القضائية التزوير واستعمال المزوّر والدخول إلى التراب الوطني دون رخصة. وبرمج مجلس قضاء الجزائر 14 قضية متعلّقة بتكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنايات السرقة الموصوفة وجنح إخفاء أشياء متحصّلة عن جناية إلى جناب 08 ملفات متعلّقة بالتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وعمومية و03 قضايا خاصّة بعصابات تقليد الأوراق النقدية وطرحها للتداول. هكذا قتل سفّاح (بلكور) أربعة أشخاص وطمس جرائمه ب (الآسيد) تفتح محكمة جنايات العاصمة في الثامن مارس المقبل ملفا يضمّ 04 جرائم قتل مروّعة تقشعرّ لها الأبدان كان مسرحا لها شارع (مراكشي) بحي بلوزداد في العاصمة وبطلها طالب في كلّية الحقوق يدعى (خ. عبد السلام شوقي) سفّاح دموي نفّذ جرائمه بالتقسيط وعلى مهل ونجح في إخفائها طيلة 6 سنوات كاملة باستخدام مادة (الآسيد) في طمس جميع الأدلّة بعد تقطيع جثث ضحاياه إلى أجزاء صغيرة ودفنها وصبّ (الآسيد) عليها لتتآكل الأطراف ولا تفوح منها الرائحة. وكانت 2014 سنة الإيقاع بالمجرم من طرف المحقّقين بعد آخر جريمة نفّذها طالت صديقه الشرطي الذي كان على علم بجميع جرائمه ويتستّر عليه حيث قام الجاني سنة 2008 بإزهاق روح شريكه في موقف سيّارات يدعى (ع. جمال) حيث قام بتقطيع جسده إربا ودفنه في غرفة نومه بالموقف ولعدم فتح باب الشكوك حول أسباب اختفائه توجّه إلى عائلته وأخبرهم بأنه توجّه إلى ولاية وهران لقضاء عطلة ثمّ عاد إليهم بعد شهر ليخبرهم بأن الاتّصال انقطع بينهما لكن هناك أخبار تفيد بأنه هاجر إلى اليونان وحفزّ عائلة الضحية لنشر إعلان بحث عنه في الجرائد والقنوات التلفزيونية. وفي سنة 2010 وجّه الجاني دعوة إلى أُمّ الضحية لحضور حفل زفافه في العمارة نفسها التي دفن أسفلها ابنها. الضحية الثانية والثالثة كانتا امرأة ورضيعتها اصطادهما السفّاح عندما كانت المرأة تتجوّل وسط العاصمة رفقة رضيعتها ذات الثلاثة أشهر حيث تعرّف عليها واستدرجها للمبيت معه في كوخه بعدما تأكّد من أنها وافدة من ولاية تيارت وليس لديها مأوى تستقرّ فيه مؤسّسا معها علاقة غير شرعية طيلة 6 أشهر من عام 2011 ثمّ قرّر قتلهما بنفس الطريقة التي قتل بها شريكه ودفنهما بجواره. أمّا الجريمة التي أماطت اللّثام عن هوية السفّاح فقد طالت صديقة الشرطي وعلبة أسراره التي تعود وقائعها إلى سنة 2014 حين أراد الضحية استرجاع مبلغ 50 مليون سنتيم من السفّاح الأمر الذي لم يستسغه وبدأ يتهرّب من اتّصالات الشرطي المتكرّرة الذي هدّده ذات يوم بكشف كلّ أفعاله للشرطة في حال عدم تسلّم النقود. وقد تمكّن الجاني من استدراج الضحية ليلقى حتفه حيث ضرب له موعدا في منزل الشرطي بعدما أوهمه بأنه سيسلّمه الدين الذي بينهما وحينها أفرغ فيه عيارا من مسدسه فأسقطه جثّة هامدة وبعدها تفنّن في تقطيعها على طريقته ثمّ أحرق نصفها ورماها في منطقة (المرجة) في الرويبة وبالضبط في مقبرة (القدحية). واكتشف أمن الرويبة الجثّة وحوّل الملف إلى مقاطعة الجزائر الوسطى للشرطة القضائية في العاصمة للتحقيق في القضية حيث تتبّعت سجِّل المكالمات الهاتفية للضحية فتوصّلت إلى الفاعل الذي سرعان ما أقرّ بفعلته بعدما واجهه المحقّقون بالقرائن الدامغة. شابّ يقتل خالته بسبب الميراث في العاصمة ومن أبرز قضايا القتل التي سيتمّ الفصل فيها خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2016 بتاريخ 14 مارس المقبل قضية شابّ في العقد الثاني من عمره أقدم على قتل خالته بطريقة بشعة داخل شقّتها الكائنة بحي (بلكور) الشعبي بعدما قام بطعنها عدّة طعنات بواسطة سكّين في مناطق مختلفة من جسدها إلى أن فارقت الحياة ثمّ قام بلفّ جثّتها في بطّانية بعدما سحبها إلى غرفة نومها وغادر المكان وكان ذلك بسبب خلاف عائلي حول الميراث الذي استولت عليه الضحية. تمّ اكتشاف هذه الجريمة الشنعاء التي احتضنها حي (محمد بلوزداد) بالعاصمة شهر رمضان 2014 بعد أسبوعين من ارتكابها من طرف مصالح الأمن والتي انطلقت وقائعها عندما تقدّم الجاني إلى بيت خالته في العقد الخامس من عمرها والتي كانت بمفردها بعد ذهاب زوجها إلى ولاية سطيف في زيارة عائلية وأثناء ذلك وقعت بينهما مناوشات كلامية تحوّلت إلى شجار جعل الجاني يتوجّه إلى المطبخ ويحمل سكّينا ويوجّه للضحية عدّة طعنات قاتلة إلى أن أرداها جثّة هامدة ولطمس أثار جريمته الشنعاء حمل الجثّة ولفّها في بطّانية وأخفاها في غرفة نومها وغادر مسرح الجريمة تاركا جثّة الضحية التي تعفّنت كونها بقيت مدّة أسبوعين كاملين قبل اكتشاف الجريمة من قِبل الجيران بسبب الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من الشقّة حيث حاولوا كسر الباب عدّة مرّات لمعرفة مصدر تلك الرائحة وفي الأخير اتّصلوا برجال الشرطة الذين اقتحموا الشقّة بعد كسر بابها وتمّ اكتشاف جثّة الضحية. ومن أجل ذلك باشرت ذات المصالح تحرّياتها لمعرفة الجاني الذي تمكّنت من تحديد هويته من خلال رفع بصمات من مسرح الجريمة وتمّ توقيفه وإحالته على التحقيق. وقد اعترف الجاني بجريمته التي يعود سببها إلى مشكل الميراث وصرّح بأن الضحية خالته استولت على أموال الورثة بمن فيهم أُمّه والشقّة التي كانت تقيم فيها رفقة زوجها الذي عقدت قرانها معه بتلك الأموال وهو يصغرها بأكثر من 15 سنة وهو الأمر الذي خلق مشاكل كبيرة بينها وبين أفراد عائلتها غير أنها وفي كلّ مناسبة كانت تحاول تحسين علاقتها مع إخوتها وفي آخر مرّة أرادت مساعدة والدته في بيع شقّتها وعلى خلفية ذلك قصدها المتّهم في شقّتها في غياب زوجها الذي كان في زيارة لعائلته بولاية سطيف وأثناء ذلك وقعت مناوشات كلامية بينهما انتهت بقتلها ولاذ هو بالفرار قبل إلقاء القبض عليه من قِبل مصالح الأمن لتوجّه له جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد.
