تحسم محكمة النقض خلال العشرين يوما المقبلة مصير خمسين عضوا في مجلس نواب ما بعد الانقلاب مهددين ببطلان عضويتهم إذ تنظر المحكمة 251 طعنا ضد فوز هؤلاء النواب في انتخابات البرلمان وبعضهم مقدم ضده أكثر من طعن. وذكرت مصادر عليمة أن قائمة الطعون تضمنت النواب: سعيد حساسين ب13 طعنا أمام محكمة النقض وأحمد مرتضى منصور بطعنين وتوفيق عكاشة الذي يواجه طعنا. وأبرز الاتهامات الموجهة للنواب جميعا هي: توزيع مال سياسي وترامادول (أقراص مخدرة) وفياغرا وتسويد البطاقات (تزويرها) وارتكاب مخالفات في الدعاية الانتخابية. وذكرت مصادر قضائية إن النقض وزعت الطعون وعددها 251 طعنا مقدمة ضد 63 عضوا بالبرلمان بينهم ثلاثة لواءات سابقين وأنه تم استبعاد 17 طعنا بسبب عدم استيفائها الإجراءات أو الموعد المحدد للطعن على 15 دائرة جنائية ب النقض للفصل فيها. وبدأ القضاة في نظر الطعون قبل أسبوعين وهم بصدد إصدار أحكام بالفصل فيها خلال 20 يوما وحال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه فسيكون نهائيا وواجب النفاذ ابتداء من يوم صدوره وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم طبقا للمادة 107 من دستور 2014 التي تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور وتتلقى المحكمة الطعون خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية كما أنها تفصل في الطعون خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها. وأضافت المصادر أنه في حال صدور حكم من النقض ببطلان عضوية أحد النواب فإنه يتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب الانتخابات من جديد في دائرة النائب الذي تم إبطال عضويته.
