تسببت في جرح 9 شرطيين بالعاصمة ** ناقشت أول أمس الخميس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ملف أعمال الشغب التي احتضنها حي محيي الدين بالعاصمة بسبب تهديم بناية من طرف شرطة العمران بأمر من ولاية الجزائر والتي خلفت سقوط 09 جرحى في صفوف الأمن ومتابعة 12 مواطنا بجناية تكوين جمعية أشرار عرقلة السير التعذيب و الاعتداء على رجال القوة العمومية بالضرب والتهديد بالأسلحة البيضاء المحظورة والتجمهر المسلح وحيازة المخدرات وتحطيم أملاك الدولة. وقد مثل للمحاكمة المدعو ع.نصر الدين في العقد الثالث من العمر من اصل 12 متهما بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه 10 سنوات على خلفية قيامه بتجريد شرطي من فرقة مكافحة الشغب من مسدسه وإطلاق الرصاص في الهواء والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 2 مارس 2011 عندما تلقت مصالح شرطة العمران أمر من ولاية الجزائر بتهديم بناية بحي محيي الدين الشعبي حيث تم تجنيد أفواج من رجال الأمن وقاموا بالدخول الى المكان وبمجرد وصولهم للبناية محل الهدم تعرضوا للضرب والرشق بالحجارة من قبل المتهمين الذين قاموا بتهديدهم بواسطة أسلحة بيضاء محظورة لتقوم بعد ذلك مصالح الأمن بتفتيش مساكنهم حيث تم حجز بمنزل أحد الموقوفين 61 غراما من المخدرات إضافة إلى العثور على سكاكين وسيوف ومن أجل ذلك قامت مصالح الأمن بتوقيف المتهمين وإحالتهم على التحقيق القضائي في حين بقي المتهم الحالي وهو مسبوق قضائيا في حالة فرار الى حين إفراغ أمر بالقبض ضده يوم 6 مارس 2016. وقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه مصرحا بأنه لم يكن بالحي يوم الوقائع وأنه كان متواجدا في مدينة سطيف وقد قامت عناصر الشرطة بتوريطه في الملف بحكم أنه مسبوق قضائيا عدة مرات ليواجهه القاضي بتصريحات المتهم م.علي الذي أكد أنه كان متواجدا في الحي وشارك في الاعتداء على مصالح الامن رفقة باقي المتهمين كما أنه قام بنزع بندقية شرطي وقام بإطلاق عدة طلقات نارية وخلفت اعمال الشغب جرح 09 أعوان أمن. من جهتها ممثلة النيابة العامة اعتبرت الوقائع ثابتة في حق المتهم رغم إنكاره لها بدليل وجود محضر سماع المتهم م. علي الذي أكد أن المتهم الماثل أمام العدالة قد جرد شرطي من بندقيته وأطلق الرصاص وهي الوقائع التي وصفتها بالخطيرة جدا ملتمسة إدانته ب 5 سنوات سجنا نافذا 500 ألف دينار غرامة مالية.
