وزارة الاتصال قدّمت مذكرة استدراكية تأجيل جديد لقضية صفقة الخبر سيفيتال أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أمس الأربعاء قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إلى يوم الأربعاء القادم. وأعلن القاضي محمد دحمان وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال خلال جلسة أمس التي تم خلالها تسليم هيئة دفاع مجمع الخبر مذكرة استدراكية قدمتها الوزارة لهيئة المحكمة. وأكد الأستاذ شايب صادق محامي مجمع الخبر في تصريح للصحافة أن تأجيل القضية كان بصفة عادية ورئيس المحكمة ارتأى تأجيلها وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات المدنية والإدارية بعدما تلقى تأسيس كل المحامين الذي تأسسوا في حق مجمع الخبر . وأضاف أن القاضي سلم لهيئة الدفاع ملف الموضوع الأصلي وملف الموضوع الإضافي وكذا العرائض الإضافية التي قدمتها الوزارة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تقديم العرائض والمرافعة . بدوره أكد الأستاذ عمارة محسن محامي وزارة الاتصال أن ملف الحال عبارة عن شكوى مسجلة لدى المحكمة التي ستكشف خروقات هذه الصفقة مؤكدا أن أي قضية لما تحال على العدالة ليس من حق أي شخص الحديث عنها خارج جلسة المحكمة . وأشار إلى أن قانون الإعلام هو قانون خاص ويمنح بموجب المادة 25 الحق لوزير الاتصال تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية والوزير استعمل حقه والمدعي عليه له الحق في الدفاع عن نفسه ومناقشة الملف في الجلسة وليس في الصحافة والصحافة الأجنبية . للإشارة نظمت أثناء هذه الجلسة أمام المحكمة الإدارية وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الأشخاص ينتمون لأحزاب سياسية ونقابات إلى جانب إعلاميين. يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية . وللتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال اسعد ربراب يملك يومية ليبرتي. واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم وقناة كا بي سي التلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع.
