بعض ساستنا من أعضاء الجهاز التنفيذي هداهم الله لم يجدوا سبيلا لإنقاذ الاقتصاد الوطني المنهار نتيجة تراجع أسعار النفط سوى فتح باب الربا على مصراعيه من خلال طرح قروض ظاهرها إسناد الاقتصاد الوطني وفي حقيقتها ربا ظاهرا حسب كل الخبراء الاقتصاديين وعلماء الدين الذين يجمعون على خطر هذه الممارسات الاقتصادية وآثارها على المجتمع والبلاد. وقد كان الأجدر بالمشرفين على تسيير أموال الجزائر واقتصادها أن ينقبوا عن حلول أخرى ترفع قيمة الاقتصاد الوطني وتحرك دواليبه المترهلة بفعل الاعتماد الكلي لسنوات طويلة على الريع النفطي الذي أصبحت تتحكم فيه اليوم لوبيات خطيرة تناور به من اجل تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية وهو الأمر الذي جعل الدول المعتمدة كليا على النفط مثل الجزائر تتخبط في مشاكل لا حدود لها. ولو بحث هؤلاء الخبراء والساسة في تجارب تطور الدول الناهضة التي استطاعت أن تنمى اقتصادها مثل ماليزيا وسنغافورة والبرازيل وغيرها لوجدوا الكثير من الأفكار القوية التي يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به من أجل إحداث نهضة اقتصادية شاملة لا تعتمد بالضرورة على الأموال السائلة والاقتراض الربوي كما تقوم به الجزائر وإنما تقوم على مشروع متكامل يشمل استثمار قدرات الإنسان والوقت والتراب من اجل خلق ديناميكية تنموية على جميع المستويات.