حاولا مساعدة شابين على الحرقة مقابل 380 أورو الحبس لرئيس مصلحة وسائق بشركة الخدمات البحرية ناشكو
تابعت محكمة جنايات العاصمة رئيس مصلحة وسائق بشركة النقل والخدمات البحرية ناشكو بتهمة تهريب المهاجرين باستعمال التسهيلات التي تمنحها الوظيفة التي أدينوا لأجلها بعقوبة 03 سنوات حبسا منها 18 شهر نافذة على خلفية قيامهما بمساعدة شابان على الحرقة إلى أوروبا مقابل 380 أورو. وقائع القضية تعود لتاريخ 31 ماي 2015 حين تمكنت مصالح شرطة الحدود بميناء الجزائر البحري من إحباط محاولة هجرة غير شرعية نحو أروربا لشخصان ويتعلق الأمر بكل من ج.محمد لمين و س.عبد الكريم بعدما رصدتهم ذات المصالح على متن سيارة نوع داسيا لوقان تابعة لشركة ناشكو في مدخل الميناء رفقة عاملان ب.محمد السعيد رئيس مصلحة و ح.خير الدين سائق بذات الشركة حيث حاولا العبور للميناء بالإدعاء بأنهما متربصان بالميناء. وتوصلت التحريات على أن الشاهد ج.محمد لمين الذي حاول الحرقة تعرف على المتهميْن في نفس اليوم من خلال شخص يجهل هويته إلتقى به بوساطة شخص آخر يدعى حميد أخطره بأنه يعمل بالميناء وعرض عليه الهجرة رفقة صديقه بمبلغ 55 ألف دينار تدفع له لاحقا بعد ضمان توصيلهما للباخرة حيث حدد لهما هذا الأخير موعد في ساحة أول ماي وهناك قام بنقلهما رفقة المتهمين بسيارة الخدمة ليتم توقيفهم وبحوزته 2500 دينار وبحوزة رفيقه 380 أورو وهي المبالغ التي كانا سيمنحاها لسائق السيارة وصديقه مع أغراض أخرى من آلة تصوير من نوع سوني وهاتف نقال لإستكمال قيمة المبالغ المستحقة لعدم حيازتهما على السيولة المالية. ومواصلة للتحريات تم سماع المتهم ب.محند سعيد الذي نفي من جهته ما جاء به الشاهد وأكد في معرض تصريحاته بأن سبب تواجد الشاهدان رفقته يومها بأنه أقلهما بسيارة المصلحة التي يعمل بها كسائق لدى عودته رفقة المتهم الثاني من تناول وجبة الغذاء بعدما طلبا منه الشاهدان ذلك متمسكا بعدم معرفته لهما ولا بمعرفة المدعو حميد أما عن المتهم الثاني ح.خير الدين الذي يعمل كعون تجاري بالشركة فقد نفي هو الآخر ما نسب له من جرم وأكد بأنه توجه يومها رفقة السائق لتناول الغذاء ولدى عودتهما وقبل الوصول لبوابة الميناء بحوالي 150 متر طلب منها الشاهدان إيصالهما فقبل السائق لقرب المسافة قبل أن توقفهما الشرطة حيث نفى نفيا قاطعا بأن يكونا قد سهلا للشاهدان الهجرة لأوروبا. وهي التصريحات التي تمسكا بها خلال جلسة المحاكمة غير أن ممثل النيابة العامة لم يقتنع بها ليطالب بإدانتهما ب10 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.
