تأجيل محاكمة عصابة تضم ليبيا وموريتانيا قطّاع طرق يتنكرون في زيّ الشرطة! تمكنت مصالح الأمن من وضع حد لنشاط قطاع طرق كوّنوا عصابة إجرامية خطيرة تضم 13 عنصرا من بينهم شرطي ورعية ليبي وآخر موريتاني استهدفت تاجر عملة سلبوه مبلغ قدر ب780 مليون سنتيم بعدما تنكروا في زيّ عناصر الشرطة وهو الملف الذي قررت محكمة جنايات العاصمة تأجيله إلى 21 جوان المقبل. ويواجه المتهمون جناية تكوين جمعية أشرار جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها ارتداء بزة نظامية أو لباس مميز لوظيفة أو صفة أو إشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي بغير حق السرقة باستعمال العنف والتعدد واستعمال مركبة جنحتي عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة التي تعود وقائعها لتاريخ 11 أوت 2014 حين تلقت مصالح المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لشكوى تقدم بها المدعو خ.رياض وخاله حول تعرّضهم لعملية إعتداء وسرقة مبلغ مالي مقدر ب780 مليون سنتيم بعد إستدراجهما على أساس تبديل المبلغ المسروق بالعملة الصعبة وهذا على مستوى منطقة درقانة حيث كان شخصان من بين المعتدين يرتديان صدريات خاصة بالشرطة فرّوا بعد أن سلبوهم النقود على متن سيارة من نوع رونو كونقو رمادية اللون. وأضاف الضحية أنه تعرف منذ حوالي عامين على شخص ليبي الجنسية يدعى حاج إبراهيم وأصبح يتعامل معه في تبديل العملة الصعبة والذي بدوره عرّفه على شخص آخر يدعى بوعلام علي موريتاني الجنسية واتفق معه على صفقة تبديل مبلغ 50 ألف أورو التي على أساسها حدد معه موعد تسليم المبلغ عند فيلة حاج إبراهيم حدد موعد للقاء بفيلا الرعية الليبي بدرقانة وبمجرد وصوله تفاجأ بأشخاص آخرين أخبروه بمغادرة الرعية الليبي الوطن وأنهم سيتكفلون بصفقة تبادل العملة إلى أن اقتحمت المكان سيارة من نوع كونغو نزل منها 4 أشخاص اثنان منهم ببذلة الشرطة وقدموا أنفسهم كشرطيين وبصدد البحث والتحري حول أوراق نقدية مزورة أين دخلوا معهم في مناوشات وعراك إنتهت بفرار المتهمين بكامل المبلغ . كما أكد الضحية بأنه تعرف على المدعو الروجي وأحد عناصر الشرطة المدعو منير بعدما تعرض على يدهم لجروح في مختلف أنحاء جسده بواسطة قطعة من البلاط قدرت مدة عجزه ب 7 أيام وتمكن من اكتشاف أن أربعة من المعتدين من أبناء المنطقة ومواصلة للتحريات تم توقيف 05 متهمين فيما بقي كل من م .أحمد المكنى حميدو و خ.باسم في حالة فرار مع عدم تمكن ذات المصالح من التوصل لهوية الشخص الموريتاني الذي استدرج الضحايا لمكان الإعتداء. وتبين أن المتهمين اقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم ومنحوا المتهم م.خالد نصيبه لقيامه بإخفاء زي الشرطة الذي تحصلوا عليه من عند الشرطي ب.توفيق المتهم الرئيس في الملف.
