من المفترض أن الرقابة الشديدة المفروضة على شعبة تعبئة المياه في الجزائر تجعل من نسبة الخطر عند استهلاكها منعدمة حسب ما أكده مدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة وممثل وزارة التجارة ضمن اللجنة الدائمة للمياه المعدنية ومياه المنبع الدكتور رمضان الذي قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الرقابة المفروضة عند الحدود وعند الإنتاج وعلى مستوى السوق جعلت من نسبة الخطر عند استهلاكها منعدمة . كما أوضح السيد بوسناجي أن مصالح وزارة التجارة تحوز على عديد الهياكل الرقابية التي تحول دون وجود أي خلل مهما كان نوعه في هذه المادة الحيوية ويتعلق الأمر بال25 مركز لمراقبة الجودة وقمع الغش المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن بالإضافة إلى أعوان الرقابة المكلفين بجلب عينات المياه ومخابر التحاليل الذاتية المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال وكذلك المخابر الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التجارة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات الخاصة بالمياه المعدنية ومياه المنبع. وفي سياق منفصل يتعلق بنسبة استهلاك المواطن الجزائري للمياه المعدنية ومياه المنبع أفاد مدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة بوزارة التجارة أن هذه النسبة تشهد منحى تصاعديا وبوتيرة سريعة جدا حيث كانت نسبة استهلاك الجزائري لهذه المادة سنة 2003 تقدر ب0 5 لتر في السنة بينما قدرت سنة 2015 ب37 5 لتر لكل فرد في السنة.