يقول بعض العارفين بخبايا الأمور في ما أصبح يعرف بقضية الخبر- ربراب أن رجل الأعمال لم يعد يهمه مصير الحكم القضائي الذي قد تصدره العدالة في 8 جوان القادم بقدر ما أصبح يفكر في كيفية استرداد أمواله التي صرفها لشراء أسهم جريدة الخبر وقناتها التلفزيونية التي فاقت ال400 مليار سنتيم وهي الأموال التي سلمت الى المساهمين في الجريدة وقاموا بالتصرف فيها قبل رفع وزارة الاتصال القضية ضده في العدالة. ولذلك فقد وجد حيلة رمي الأسهم في البورصة من أجل بيعها لاسترداد الأموال التي صرفها حتى لا يقع في مأزق مزدوج يتمثل في خسارة القضية وخسارة الأموال في حال جمدت الصفقة أو ألغيت. وهو الأمر الذي يبدو أنه لن يتحقق له لأن البورصة لن تقبل عرض بيع أسهم أو حصص مالية محل نزاع قضائي..