شنت المعتقلة السياسية المغربية بسجن بولمراز (مراكش) مريم عماني اضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة "كإنذار أول" للتنديد "بجميع أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تعرضت لها "مع احتمال استئناف هذا الاضراب بآخر مفتوح في حالة عدم تلبية مطالبها. واستنادا الى الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان فقد كتبت السيدة عماني في بيان للرأي العام المغربي والدولي أن "هذا الشكل من الكفاح والمقاومة فرض نفسه علي لأن جميع السبل الأخرى لإسماع مطالبي البسيطة والشرعية باءت بالفشل". وأوضحت السجينة السياسية المغربية أنه منذ توقيفها في 16 ماي 2016 لم تنج من سوء المعاملة بالسجن قائلة: قاموا بتكسير نظارتي بعدها تعرضت لجميع أشكال التعذيب (...)". وجاء في نفس الرسالة "من جهة أخرى وعندما نقلت الى السجن المدني بولمراز طلبت فحصي من قبل طبيب العيون لتصليح نظاراتي واستعادتها قصد التحضير للامتحانات غير أن طلبي هذا بقي حبر على ورق". من جهة أخرى أوضحت السجينة "اثرها طالبت لقاء مباشرا مع مدير السجن: ولم يقم هذا الاخير فقط برفض هذا الموعد بل سمح بتعذيبي فقط لأنني تجرأت على تقديم هذا الطلب". وقالت السجينة السياسية من مجموعة معتقلي يوم 19 ماي بمراكش منددة "لا أنسى أيضا الاهانات التي ترتكب في حقي يوميا من طرف النساء الحارسات ولا حرماني من كل مكالمة هاتفية مع الخارج". وأوضحت السيدة أماني انه بعد كل هذه المعاملات السيئة وللتعبير عن "رفضي تقبل هذه الوضعية التي فرضت علينا أنا ورفاقي ال12 وانتهاك كرامتي كسجينة سياسية قررت الإضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة كإنذار أول يكون بالتأكيد متبوعا بإضراب غير محدد المدة". وذلك للمطالبة ب"اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والتخلي فورا عن التهم الملفقة لنا والاعتراف بنا كسجناء سياسيين وبالحق في زيارة مباشرة لعلائتي وأصدقائي وفي اجراء مكالمات هاتفية وفي العلاج وفي نظافة مقبولة وفي مواصلة دراستي وكذا في وقت للتجول". وخلصت السيدة أماني إلى القول "أصرح في الأخير أنني محبوسة هنا دون سبب مقبول وبشكل تعسفي. نحن نحيي عاليا كل الذين يعبرون عن تضامنهم معنا سواء كانون مناضلين أو منظمات ديمقراطية تقدمية".