حددت حقوق المسافرين بالنقل الجوي الوطني العمومي بمرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 36 تطبيقا للقانون الجديد المتعلق بالطيران المدني الذي صادق عليه البرلمان في جوان الفارط. ونص المرسوم على أن للمسافرين الحق في المعلومة والتعويض عن التذكرة في حالة إلغاء الرحلة أو تأخرها أو رفض الركوب وكذا المساعدة بالنسبة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. وتنص المادة 5 من المرسوم أنه في حالة إلغاء رحلة يقدم الناقل الجوي الفعلي للركاب قيمة تذكرتهم في أجل لا يتعدى 8 أيام وبالثمن نفسه الذي تم شراؤه به. كما يتم في هذه الحالة تعويض المسافرين عن الإلغاإلا في حالة ما تم إعلامهم بإلغاء الرحلة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الإنطلاق المقرر أو في حالات القوة القاهرة. وتم تحديد قيمة التعويض ب3.000 دج على الشبكة الداخلية و5.000 دج على الشبكة الدولية. ويدفع التعويض في أجل لا يتجاوز 30 يوما حسب المادة 9 من المرسوم الذي يعتبر ساري المفعول بعد سنة ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. وفي حالة التأخر يمكن للمسافر المطالبة بحقه في التعويض عندما يكون التأخير بخمس (5) ساعات على الأقل أما إذا كان التأخير بأقل من 5 ساعات فيمنح المرسوم للمسافر حق المساعدة من قبل الناقل كتناول وجبة غذائية وكذا الإقامة. وفي حالة رفض ركوب المسافرين الإلغاء أو تأخر الرحلات يقترح على الركاب حسب المرسوم إما رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية في ظروف نقل مماثلة وفي أحسن الآجال وإما رحلة بديلة نحو وجهتهم النهائية في ظروف النقل المماثلة إلى تاريخ آخر يناسبهم شريطة توفر المقاعد. كما يستفيد الركاب مجانا في هذه الحالات من مشروبات وإمكانية تناول وجبة بالشكل الكافي تراعى فيها آجال الانتظار وكذا الإقامة في الفندق في حالة المكوث لليلة أو عدة ليالي ضروريا. ويكون النقل من المطار إلى غاية الفندق مجانا. وزيادة على ذلك يقترح على الركاب إمكانية القيام مجانا باتصالين هاتفيين أو إرسال برقيتين أو فاكسين أو رسالتين إلكترونيتين مجانا. كما يجب على الناقل الجوي السهر على تلبية حاجات كل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الأشخاص المرافقين لهم وكذا حاجات الأطفال الغير مرافقين. من جهة أخرى يحق بمقتضى نفس المرسوم لركاب النقل الجوي العمومي أن يكونوا على علم بهوية الناقل أو الناقلين الذين يقومون بالرحلات المعنية وكذا حقوقهم في مجال المساعدة والتسديد والتعويض بوسائل أخرى بالنسبة للمكفوفين وناقصي البصر.
