الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الجزائر من بين الدول الخمس الأولى في إفريقيا تعد الجزائر من بين الدول الإفريقية الخمس الأولى الأكثر استثمارا في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات ال15 الماضية حسبما جاء في تقرير 2016 حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا الذي أصدره يوم الخميس مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). ويشير الأونكتاد في تقريره إلى أنه على مستوى إفريقيا احتلت الجزائر المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 2ر13 مليار دولار خلال الفترة 1990-2015. وتأتي الجزائر بعد نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا ومصر حسب التقرير الذي درس تطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في 52 دولة إفريقية. ويوضح مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أن هذه الدول الخمس تمثل وحدها تقريبا ثلثي قيمة الاستثمارات الإفريقية الإجمالية التي تدخل في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حين استثمر فيها نصف بلدان القارة (27 بلدا) أقل من واحد مليار دولار. ويوضح التقرير أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الموجودة في إفريقيا تتمثل في عقود خدمات بسيطة وامتيازات كبيرة ومشاريع إنشاء بنية تحتية وتنازلات مشيرا إلى أن غالبية هذه الشراكات (حوالي 70 بالمائة) تخص تطوير البنية التحتية. من جهة أخرى أشار الأونكتاد الذي تناول في تقريره تعقد مسائل التنمية في إفريقيا واحتياجاتها المالية إلى أن الجزائر من بين البلدان الأقل استدانة في القارة الإفريقية. وتشير أرقام مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية في هذا الصدد إلى أنه بين 2011 و2013 كان يبلغ رصيد الديون الخارجية الجزائرية 8ر2 بالمائة من الدخل الوطني الخام أي 59ر5 مليار دولار. وأوضح التقرير أنه ينبغي على الدول الإفريقية البحث عن موارد جديدة لتمويل تنميتها لاسيما من خلال اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع السهر على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وتحذر الهيئة الأممية من استدانة بعض البلدان التي تبدو غير قابلة للاستمرار معتبرة أنه يمكن التحكم في نسب الاستدانة الخارجية لعدة بلدان إفريقية شريطة اتخاذ الدول الإفريقية لإجراءات من شأنها تفادي الارتفاع المتسارع للديون.
