جددت وزارة الصناعة والمناجم التأكيد بأن قانون الشفعة قد تم الإبقاء عليه وتم تعزيزه في القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا. وأوضح بيان للوزارة أن وزارة الصناعة والمناجم وردا على سلسلة من المقالات الصحفية ولرفع كل لبس توضح أن حق الشفعة منصوص عليه بشكل واضح في القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار الذي صادق عليه مؤخرا كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة . وأكد ذات المصدر أن القانون الجديد الذي يوجد حاليا قيد الصدور يخصص مادتين كاملتين لحق الشفعة مشيرا إلى مضمون المادتين 30 و31 من النص القانوني الجديد. وأضافت الوزارة أنه علاوة على الإبقاء الصريح على حق الشفعة في القانون لجديد فإن هذا الأخير قد تم تعزيزه سيّما فيما يخص التنازلات التي تتم في الخارج والتي تترجم إلى تنازل غير مباشر لمؤسسة خاضعة لقانون جزائري واستفادت من تسهيلات أو امتيازات خلال إنشائها . كما يجدر التذكير بأن قانون الشفعة الذي تم استحداثه من خلال المادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009 ثم عدل على التوالي بالمواد 46 من قانون المالية التكميلي 2010 و57 من القانون المالية 2014 لا يسمح بحق الشفعة للدولة أو المؤسسات العمومية إلا بالنسبة للتنازلات في الجزائر عن أسهم وحصص اجتماعية من ولفائدة أجانب .