توسيع نطاق التحقيق في اختفاء الطفلة نهال

لوح "يبشر" بقوانين جديدة.. ويكشف:
توسيع نطاق التحقيق في اختفاء الطفلة نهال
اكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه تم توسيع نطاق التحقيق في إطار مخطط الانذار الذي يتمثل في استعمال جميع الوسائل بما فيها وسائل الاعلام للعثور على الطفلة "نهال سي محند" ذات ثلاث سنوات التي اختفت منذ أسبوع مضى بقرية آيت علي ببلدية أيت تودر بواسيف بتيزي وزو.
وأضاف السيد لوح على هامش جلسة احتفائية لتنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد والنائب العام الجديد لذات المجلس انه "لم يتم إلى حد الآن العثور على الطفلة نهال "مؤكدا انه بمجرد حدوث الوقائع قامت النيابة المختصة بفتح تحقيق بمعية الشرطة القضائية مع إطلاق مخطط الانذار من أجل تحريات وتحقيقات أوسع".
وأبرز ان وكيل الجمهورية المختص إقليميا سيتكفل بمهمة إعلام الرأي العام بكل المستجدات في القضية راجيا أن تكون النتيجة "مفرحة".
ويعد مخطط إنذار الذي تم إطلاقه مؤخرا من أهم الإجراءات المقترحة لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال والذي يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال حسب قانونيون.
ويسهر على إعداد هذا المخطط فوج عمل يضم أهم القطاعات المعنية كالداخلية والنقل والاتصال وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها بحيث يتم تفعيله تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع وجمع المعلومات التي تفيد التحقيق. وبالنظر إلى احتمال تعرض القاصر إلى مكروه سيتم تفعيل المخطط المقترح مباشرة دون انتظار مرور 48 ساعة كما كان معمول به سابقا.
وبعد ان أكد على الدور الكبير الذي يلعبه الاعلام حيث "يوجه ويؤثر في القضايا الكبرى" حسب تعبير الوزير دعا إلى تأسيس صحافة متخصصة في الميدان القانوني والقضائي "للعمل معا من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة من الاصلاحات في ميدان العدالة.
من جانب آخر، أكد وزير العدل أنه سيتم خلال الأشهر القادمة عرض "مشروع مراجعة الإطار القانوني
لإصلاح محكمة الجنايات" و"مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية" و"مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات "خلال الأشهر القادمة أمام مجلس الحكومة للموافقة عليها.
وأضاف لوح أنه "ستعرض خلال الأشهر القادمة مشاريع قوانين مراجعة الإطار القانوني لإصلاح محكمة الجنايات وحماية المعطيات الشخصية والقانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات على الحكومة ثم بعدها على مجلس الوزراء ثم البرلمان. وسيتم تعزيز المنظومة القانونية بهذه المشاريع الجديدة التي تأتي تتويجا لمجموعة القوانين" النوعية" التي صدرت من قبل.
ومن بين هذه القوانين الصادرة التي أحدثت تغييرات نوعية في الأداء القضائي "قانون البصمة الوراثية" و"استحداث نظام الوساطة" و"الأوامر الجزائية " و"المثول الفوري" وغيرها من القوانين--يقول الوزير--.
أما على الصعيد الهيكلي يبرز السيد لوح فإن قطاع العدالة قد انتهى من إنجاز عدد كبير من الهياكل القضائية والتكوينية مع تزويد هذه المنشآت بوسائل عمل عصرية حيث أصبح بإمكان أي مواطن بداخل أو خارج الوطن أن يتحصل على كل ما يطلبه من وثائق بصفة آنية دون أن يتحمل مشقة التنقل او الانتظار.
وأبرز أن قطاع العدالة يتقدم بوتيرة سريعة في مجال اعتماد "التنظيم الشبكي" في إدارة التعامل والمعاملات المختلفة وفي العمل القضائي حيث بات بالامكان إجراء محاكمات عن بعد داخل الوطن وخارجه.
وأعلن انه سيتم عن قريب "اعتماد نظام المراقبة بواسطة السوار الالكتروني الذي سيحدث انتقالا نوعيا في المنظومة العقابية".
أما بخصوص التكوين قال الوزير ان القطاع يولي عناية كبيرة لتكوين ورسكلة القضاة وموظفي أمانات الضبط والاداريين وموظفي إدارة السجون وغيرهم.
وأضاف أن القضاة هم أساس السلطة القضائية وقوام نجاحها ولدى تم اعتماد استراتيجية خاصة تتعلق بالممارسين تضمن لهم تكوينا مستمرا يتسع مداه للتعرف واكتساب المستجدات التي تطرأ على النظم القضائية المقارنة والتطورات الحاصلة في المنظومات القانونية عبر العالم.
أما بخصوص قضاة المستقبل يبرز السيد لوح فقد صدر مرسوم تنفيذي يهدف إلى مراجعة جوهرية لتكوين الطلبة القضاة يفضي إلى تخريج قضاة مؤهلين للتعامل مع التطورات القادمة وطنيا ودوليا.