أعلنت وزارة العدل عن الانطلاق الرسمي لاستغلال آلية التصحيح الالكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين المقيمين داخل التراب الوطني حسب ما أورده بيان للوزارة. وأوضح البيان أنه بعد وضع حيز الخدمة هذه الآلية الجديدة ابتداء من الفاتح أوت الجاري سيسمح للجميع المواطنين المقيمين داخل التراب الوطني من تقديم طلبات التصحيح الالكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية عبر الانترنت. وأضاف البيان أنه على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة عن بعد التقدم لمرة واحدة أمام المحكمة لتسجيل أنفسهم مع الإشارة إلى انه يمكن للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل أنفسهم للاستفادة من خدمات سحب شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية عن بعد الولوج بنفس الحساب للاستفادة من الخدمة الجديدة الخاصة بالتصحيح الالكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية عبر موقع وزارة العدل. وذكر البيان أن ذلك يدخل في إطار مواصلة سلسلة الإصلاحات العميقة التي شهدها قطاع العدالة الذي يشكل المحور الرئيسي في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
