رابطة حقوق الإنسان تُطالب بتحقيق دولي ** دعا هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي في تأثيرات وحالة الأجساد التي شوهت من خلال التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية التي نفذها المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين العزل مؤكدا أنه ينبغي كشف الحقيقة بخصوص ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر قائلا إن هذا الملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي. ونددت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها تلقت أخبار اليوم نسخة منه بالسّلطات الفرنسية التي قال إنها مازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السّرية التامة برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة والسكان خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة. وفي هذا الشأن اتهمت الرابطة فرنسا بتعمدها استعمال سكان القصور كفئران تجارب خصوصا بعد إحصاء السكان لمدة 4 أشهر قبل التفجير دون استثناء أحد قبل أن تخرجهم للعراء قبل يوم التفجير تاركين بيوتهم حيث طالب هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من دولة الجزائرية فتح تحقيق معمق حول استعمال أكثر من 150 أسير جزائري في تفجير نووي برقان سنة 1960 كما يعبر بأن استغلال بشع من طرف الجيش الفرنسي للأرواح البشرية التي استعملتها كفئران تجارب بهدف معرفة مدى تأثير الإشعاعات النووية على الجنس البشري هي أحد جرائم من جرائم فرنسا التي لا تحصى. كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة على ضرورة أن يبدي الباحثون الجزائريون كل في مجاله مزيدا من الاهتمام بالآثار السلبية التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ولاسيما من القانونيين والأطباء والمؤرخين والباحثين في مجال الهندسة النووية من خلال البحث عن الأدلة الكافية لإدانة فرنسا وفضح بشاعة جرائمها أمام العالم من جهة وإلى العمل على الحد من آثار هذه الجرائم على البيئة والإنسان من جهة أخرى داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول التي عانت من نفس الكارثة. هذا ما تقترحه رابطة حقوق الإنسان... وفي هذا الصدد اقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يخص تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية اعترافها ضمنيا بالكارثة البيئية والإنسانية وتعويض وبكل مسؤولية الأشخاص الذين حطمت حياتهم وأولئك الذين يعيشون المعاناة بالإضافة إلى تحمل مسؤوليتها في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه أما اقتراح الرابطة على الدولة الجزائرية فتتعلق باستعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من اجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966. ومن هذا المنطلق دعت رابطة حقوق الإنسان المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات للدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية الباحثين و المؤرخين والحقوقيين و كذا الأطباء إلى التجنيد ورفّ الصفوف من أجل رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بأمراض ناتجة عن الإشعاعات مستغربة من الدولة الفرنسية اتباع سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار وتجاهل وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة ما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية وغير متوفرة للاطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة.
