كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مرده إلى الصعوبات التي اعترضت تسليم بطاقة الصحفي المحترف من قبل لجنة أحيلت تشكيلتها وتنظيمها إلى نص تنظيمي كانت صيغته النهائية موضوع تشاور سنة 2013 قبل المصادقة عليها في شهر أفريل 2014. وأكد سلال في رده على سؤال كتابي وجهه له رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية لخصر بن خلاف حول أسباب تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة رغم مرور أكثر من 04 سنوات على المصادقة على القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام والذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة أنه شرع منذ صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام في عدة ورشات بهدف استكمال الترسانة القانونية التي تحكم النشاطات المرتبطة بقطاع الإعلام ولا سيما في مجال ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة الرامي إلى إعادة القطاع وتأهيله ويتعلق الأمر بإقامة سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة وإقامة مجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة إلى المجلس الدائم لتسليم البطاقة المهنية وإصدار القانون المتعلق بالإشهار وسبر الآراء. وأوضح الوزير أن تأخر تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة سببه صعوبات اعترضت لجنة تسليم بطاقة الصحفي المحترف مضيفا: في انتظار إقامة اللجنة الدائمة فقد كان لابد من تنصيب لجنة مؤقّتة مشكلة من خبراء وشخصيات تتمتع بكفاءات مؤكدة في المجال الإعلامي والتي تقوم بتحديد الصحفيين المحترفين وتسليمهم بطاقات مؤقتة للصحفي المحترف بالإضافة إلى تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين. وأشار الوزير الأول إلى أنه تم توجيه دعوات إلى أعضاء سلك الإعلام لحملهم على الإنضمام إلى مسار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية إلا أنه قد سجل تأخرا في ذلك وبالتالي تأخر تنظيم انتخابات أعضاء اللجنة الدائمة الذي يعد شرطا مسبقا لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات وأدبيات المهنة. وقد جاء رد سلال بعد تشديد ممثل الشعب على أن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة يوضع حدا لممارسات التعسف التي يمارسها المسؤول الأول على هذا القطاع الحساس وهذا من خلال التصرفات الإرتجالية والأحادية التي تتخذ من حين إلى آخر لتصفية حسابات لا علاقة لها بالقطاع مطالبا الوزير بتحديد الإجراءات التي ينوي إتخاذها لتنصيب هذه السلطة في أقرب الآجال لوضع حد لممارسات التعسف. وجاء في نص السؤال: (تمر علينا تقريبا أربع سنوات ونصف ولم تنصب سلطة الضبط التي جاء بها هذا القانون في مادته رقم 40 وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وعليها تقع مسؤولية متابعة القطاع في كل جوانبه كما جاء في المادة رقم 131 من نفس القانون على أنه يجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام القانون العضوي 12-05 خلال سنة واحدة إبتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. وأضاف النائب أنه بهذا الإجراء فإن عدم تنصيب سلطة الضبط إلى اليوم يجعل الصحافة المكتوبة حلاً من هذا القانون الذي ربط نشأة تطابقها بقانون الإعلام وبعد سنة من تنصيب هذه السلطة التي لم تنصب إلى اليوم ولا يمكن لأي كان سواء كان وزيراً للإتصال أو غيره أن يحل محلها لأنه ليس له لا الحق ولا الصفة في متابعة أية وسيلة إعلامية لأن ذلك من صلاحيات سلطة الضبط التي تمارسها بطريقة مستقلة عن الهيئة التنفيذية وأي تعسف في إستعمال السلطة من أجل التدخل في صلاحياتها يعتبر تعدي على سلطة الضبط في حد ذاتها التي أراد لها الدستور والقانون العضوي 12-05 أن تكون مستقلة ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية ومهما حاول وزير الإتصال التشبث بالمرسوم 216/11الذي يحدد صلاحياته فإن المرسوم لا يرقى أن يحل محل الدستور والقانون العضوي.
