تقدم كبير لتدارك العجز الاجتماعي

التنمية البشرية في الجزائر:
تقدم كبير لتدارك العجز الاجتماعي

سجلت الجزائر بفضل سياسة التنمية البشرية (تقدما هاما) سمحت بتدارك العجز الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للسكان حسب تقرير الجزائر 2000-2015 حول أهداف الألفية من أجل التنمية.
وأوضح التقرير الذي نشر بمناسبة ذكرى يوم الدبلوماسية الجزائرية ويوم الأمم المتحدة أن (الناتج المحلي الخام لكل ساكن ارتفع من حيث الحجم بنسبة 2 بالمائة سنويا كما ارتفع استهلاك العائلات المتعلق لاسيما باستحداث مناصب الشغل وارتفاع الأجور بشكل محسوس (9ر4 بالمائة سنويا من حيث الحجم)).
وتشير الوثيقة إلى أن الفوارق تقلصت على العموم بحيث أن حصة 20 بالمائة من السكان الذين يستهلكون أقل انتقلت من نسبة 8ر7 بالمائة سنة 2000 إلى 4ر8 بالمائة سنة 2011 مذكرا بأن (الأجر الوطني الأدنى المضمون ارتفع بنسبة 200 بالمائة ما بين سنتي 2000 و2014).
وأفاد التقرير أن مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية ارتفع بشكل منتظم مما سمح للجزائر بدمج -ابتداء من 2010 - فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وتحسين تصنيفها بربح 24 مقعد ما بين سنتي 2000 و2014 منتقلة من المرتبة 107 إلى المرتبة 83 مذكرة بأن الجزائر ترد كذلك ضمن البلدان ال10 التي سجل مؤشر تنميتها البشرية أكبر ارتفاع ما بين سنتي 1970 و2010.
من جهة أخرى يشير التقرير إلى أن انشغالات الشباب وهي تشكيلة هامة من المجتمع ترد في خضم سياسات كافة مؤسسات البلد.
وأكدت الوثيقة أن (ذلك يتجلى في التشغيل والاندماج المهني للشباب وتعميق إصلاح المنظومة التربوية في كافة فروعها لاسيما نظام التكوين والتعليم المهنيين).
وتم توسيع الاستفادة من هذا الأخير لكافة فئات السكان من بينهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين جسديا والشباب عرضة لمخاطر أخلاقية والسجناء وربات البيوت والنساء الريفيات).
ويضاف لهذه البرامج بعث الفضاء الاجتماعي ومحيط الشباب وترقية الحياة الجمعوية ومشاركة المواطنين ومكافحة كافة أشكال التطرف والتجنيد والآفات الاجتماعية.
يسجل التقرير تقدما (أكيدا) لكنه يؤكد بأن التحديات الواجب رفعها (تبقى عديدة).