لا مكاتب للصرف في الجزائر قريبا

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن انشاء مكاتب للصرف "لا يشكل أولوية حاليا".
وفي رده على سؤال لعضو في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون المالية 2017 صرح السيد لوكال ان " فتح مكاتب للصرف لا يشكل أولوية حاليا".
ويرى محافظ بنك الجزائر أن "مكاتب الصرف لا تكون ذات فعالية كبيرة عندما تكون العملية المحلية غير قابلة للصرف وعندما يكون تدفق السواح الأجانب ضعيفا مثلما هي الحال بالنسبة للجزائر".
وقد ذكر السيد لوكال أن نصا قانونيا جديدا يتضمن توسيع الصرف اليدوي بشكل يسمح بتوضيح شروط أهلية الأشخاص الماديين أو المعنويين لفتح مكاتب للصرف بالجزائر قد استكمل في مارس المنصرم من طرف مجلس النقد والقرض.
كما اضاف يقول أن " هذا النص جاهز غير أنني أرى (شخصيا) أنه لن تكون له أي فعالية لأنه ليست لدينا حركة تدفق كافية (للسواح الاجانب) حتى تكون مكاتب الصرف هذه ذات مردودية".
يذكر أن تعليمة أفريل 1997 المسيرة لنشاط مكاتب الصرف تحدد الصرف اليدوي ككل "عملية شراء أو بيع خاصة بالأوراق النقدية أو صكوك السفر بالعملة الأجنبية قابلة للصرف بالعملة الوطنية".
ومنذ هذا التاريخ تم اعتماد 46 مكتب للصرف من بينها 27 مكتب تم الغاؤه لعدم فتحها. كما تم تأسيس المكاتب ال13 الأخرى غير أنها الغيت بطلب من المستفيدين، حسب توضيحات محافظ بنك الجزائر.
وبخصوص بقية مكاتب الصرف وعددها 6 فهي عملية حاليا غير أنها تسجل مردودا ضعيفا جدا بسبب نقص السواح الاجانب وتردد غير المقيمين في استعمال القناة الرسمية على حد قوله.