ابتداء من 2017 نظام جديد للمراقبة التقنية للسيارات تعتزم المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إدخال نظام معلوماتي جديد ابتداء من 2017 من شأنه تحسين المراقبة التقنية والحد من التدخل البشري في هذه العملية حسب ما كشفه أمس الثلاثاء مدير المؤسسة عبد الله لغريب. وأوضح السيد لغريب على أمواج الإذاعة الوطنية أن هذا النظام الجديد يهدف إلى (رقابة فعالة ونوعية من خلال تقليص دور العامل البشري وتدخله في عملية المراقبة). ويأتي إدخال هذا النظام بعد تسجيل عدة اختلالات على مستوى بعض وكالات مراقبة السيارات. وعليه فإن النظام المعلوماتي الجديد سيحتوي جميع الظواهر المتعلقة بالمحاباة والمجاملة في عملية مراقبة السيارات يضيف المسؤول. وفي رده على سؤال يتعلق بأسعار خدمات المراقبة والتي من المقرر ان ترتفع ب30 بالمائة ابتداء من 2017 أكد السيد لغريب أن مراجعة التسعيرات ضرورية بالنظر لكونها لم تتغير منذ حوالي 15 سنة. ويبلغ عدد وكالات مراقبة السيارات 340 وكالة عبر التراب الوطني حسب أرقام المدير الذي كشف عن غلق مؤقت ل33 وكالة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر في الوقت الذي تم فيه توجيه إنذارات ل87 وكالة وإعذارات ل58 وكالة أخرى. وفيما يخص أعوان المراقبة التقنية للسيارات قامت المؤسسة بتوجيه 61 إنذارا و37 سحب مؤقت للاعتماد مع 5 حالات سحب نهائية للاعتماد. المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المرور درست لجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعها أمس الثلاثاء التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. وأوضح بيان للمجلس أن هذا الإجتماع الذي ترأسه محمد موساوجة رئيس اللجنة خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 01-14 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها . وكان مكتب المجلس قد درس في اجتماع له يوم 1 ديسمبر الجاري 12 تعديلا اقترح على هذا النص ثم أحال على اللجنة التعديلات المستوفية للشروط القانونية.