الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين: ** * لا مبرر للحكومة في تأخير تطبيق المرسوم 266/14 قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اينباف أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي 280/16 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 01 المؤرخة في / 01 /05 / 2017 باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى فإنه لم يبق أي مبرر أو عذر للحكومة ولوزارة التربية في أي تأخير لتطبيق المرسوم 266/14 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي. وأكد مسعود عمراوي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن تجمعات يوم 24 جانفي 2017 هدفها الأساسي هو معالجة اختلالات القانون الأساسي 240/12 لضمان العدالة في التصنيف والترقية والإدماج من خلال تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية وبالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وتجسيد ذلك في القانون الأساسي فالفرصة سانحة خاصة وأن اللجنة المشتركة عاكفة لإنهاء ملف معالجة اختلالات القانون الأساسي. وللتذكير قرر أول أمس الإنباف تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 جانفي 2017 أمام مقرات مديريات التربية لتطبيق المرسوم 14/266 لتصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وشهادة الليسانس في الصنف 12 وهو المفتاح الذي نتمكن من خلاله معالجة كل اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بغية تحقيق العدالة في التصنيف والترقية والإدماج إلى جانب الوقفات الاحتجاجية الجهوية المقررة يوم السبت 28 جانفي 2017 التي أقرها التكتل النقابي في بيانه الأخير. وفي هذا الصدد طالب المكتب الوطني للانباف الحكومة ووزارة التربية الوطنية بضرورة تحقيق مطالب الأسرة التربوية خدمة للصالح العام لضمان استقرار القطاع حيث أكد الاتحاد على تمسكه بمطالبه المشروعة التي تخص كل أسلاك التربية دون استثناء مهيبا بكل موظفي وعمال قطاع التربية بتوحيد الصفوف والتجند والاستعداد التام لإنجاح مختلف الحركات الاحتجاجية. كما دعا المكتب الوطني للاتحاد في بيان له تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه إلى الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره مشيرا إلى أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي 16/280 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 01 المؤرخة في 05 /01/ 2017 باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى فإنه لم يبق أي مبرر أو عذر للحكومة ولوزارة التربية في أي تأخير لتطبيق المرسوم. وفي نفس السياق أشار الاتحاد إلى أنه في الوقت الراهن تعيش فيه البلاد وضعا اجتماعيا صعبا جراء التداعيات السلبية لقانون المالية الأخير وما رافقه من تدن رهيب للقدرة الشرائية وارتفاع محموم للأسعار مسّ جيوب الموظفين والعمال وفي ظرف عصيب واحتقان شديد سيطر على جميع الطبقات العمالية في مختلف القطاعات خاصة قطاع التربية جراء تمرير قانوني التقاعد ومشروع قانون العمل قسرا ودون أي إشراك للشركاء الاجتماعيين على حد تعبيرهم ومنه تقرر عقد لقاء تنظيمي من قبل المكتب الوطني للاتحاد مع مكاتب التنسيق الجهوي ورؤساء المكاتب الولائية باسطاوالي الجزائر لدراسة جملة من القضايا المهنية والتنظيمية واستعراض أهم المستجدات على الساحة الوطنية ورسم إستراتيجية عمل مستقبلية وتدارس آفاق إنجاح الحركات الاحتجاجية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة. وفي هذا السياق تمخض عن اللقاء سالف الذكر ضرورة التمسك بما جاء من مطالب ألا وهي تحسين القدرة الشرائية التقاعد قانون العمل - وقرارات في البيان رقم 09 للتكتل النقابي والعمل على إنجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي دعا إليها بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال مع وجوب التمسك بالحق المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والرفض المطلق لقانون التقاعد الجديد.
